قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران›ماده 183 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404)

ماده 183 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1374/06/19

در صورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيون عالي‌ پزشكي نيروي انتظامي در انجام كارهاي روزانه زندگي محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند، در صورتي كه در آسايشگاه جانبازان نگهداري‌ نشوند بر حسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي از حقوق نگهداري كه حداقل آن (500) برابر و حداكثر آن (1000) برابر ضريب ريالي است استفاده‌ خواهند كرد.

تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ11ˏ1376)

هزينه درمان جانبازان مبتلا به بيماريهاي سرطان و تالاسمي مشمول قوانين نيروهاي مسلح به ميزان هزار (1000) برابر ضريب ريالي تعيين ‌مي‌ شود.

تبصره 2 (الحاقي 26ˏ11ˏ1376)

ساير بيماريهاي مشمول تبصره (1)، همچنين اصلاحات بعدي ضرايب فوق‌ الذكر به هيأت وزيران واگذار مي‌ شود.

تبصره 3 (الحاقي 26ˏ11ˏ1376)

حق نگهداري اين قبيل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد. ‌فصل نهم - امور خدماتي پرسنل ‌ماده 184 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) - نيروي انتظامي مكلف است در حدود امكانات و اعتباراتي كه به موجب بند يكم اصل 43 قانون اساسي به منظور تأمين نيازهاي‌اساسي و رفاهي پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنين استفاده‌كنندگان از حقوق وظيفه مستمري اختصاص مي‌يابد امكان برخورداري عادلانه و بدون‌تبعيض آن‌ها را ايجاد نمايد. ‌ماده 185 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - نيروي انتظامي مكلف است بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي خود را از نظر امكانات درماني به نحوي تجهيز نمايد كه پاسخگوي‌نيازمندي‌هاي پرسنل باشد. ‌تبصره 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در مناطقي كه امكانات منحصر به يگان انتظامي مستقر در آن‌ها است عائله تحت تكفل پرسنل مي‌توانند از امكانات مزبور استفاده‌نمايند. ‌هزينه خدمات ارائه شده برابر مقررات خدمات درماني نيروهاي مسلح به يگان‌هاي مزبور پرداخت مي‌گردد. ‌تبصره 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در مواردي كه امكانات بيمارستان‌هاي نيروي انتظامي بيش از نيازهاي درماني پرسنل باشد بيمارستان‌هاي مزبور مجازند در غير موارد‌اورژانس با رعايت تقدم پرسنل كادر و وظيفه شاغل به كليه اشخاص خدمات درماني ارائه نمايند و هزينه خدمات ارائه شده برابر مقررات به‌بيمارستان‌هاي مربوط پرداخت مي‌گردد. ‌تبصره 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - يگان‌ها و بيمارستان‌هاي مذكور در تبصره‌هاي فوق موظفند وجوه دريافتي فوق را به حساب خزانه واريز و در پايان هر ماه معادل وجوه‌واريز شده را حداكثر در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از خزانه دريافت و صرف تأمين نيازمندي‌ها و توسعه امكانات فضاي درماني‌خود نمايند. ‌ماده 186 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - جانبازان، معلولين، بازنشستگان، مستمري‌بگيران و عائله تحت تكفل پرسنل شاغل و بازنشسته، وظيفه‌بگير و مستمري‌بگيران زير‌پوشش سازمان تأمين خدمات درماني خواهند بود. ‌تبصره (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - پرسنل كادر ثابت مي‌توانند از امكانات سازمان تأمين خدمات درماني نيز استفاده نمايند. ‌ماده 187 - نيروي انتظامي مكلف است حتي‌المقدور نسبت به تأمين خانه‌هاي سازماني براي استفاده پرسنل اقدام نمايد. استفاده از خانه‌هاي‌سازماني بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور با تأييد ستاد كل تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 188 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - كليه پرسنل در قبال حوادثي كه منجر به شهادت، فوت، بيماري، نقص عضو يا ازكارافتادگي شود بيمه بوده و در مقابل سوانح مشابه‌متساوي‌الحقوق خواهند بود. ‌تبصره 1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مقررات مربوط به اجراي اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل خواهد بود. ‌تبصره 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اعتبارات مربوط به اين ماده از محل صندوق بيمه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد. ‌ماده 189 - نيروي انتظامي موظف است صندوق پس‌انداز ثابت را به منظور اعطاي وام در حين خدمت و تأديه وجوه پس‌انداز حاصله از سهم‌پرسنل كادر ثابت و سهم دولت پس از اتمام خدمت تشكيل دهد. ‌آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اين صندوق توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و تأييد ستاد كل تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد. ‌ماده 190 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نيروي انتظامي موظف است خدمات فرهنگي و تفريحي لازم را به خانواده ايثارگران و پرسنل نيروي انتظامي و عائله تحت تكفل آنان‌ارائه نمايد. ‌فصل دهم - مواد تكميلي ‌ماده 191 - غير از مواردي كه در اين قانون براي تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرائي مرجع خاصي مشخص شده است نيروي انتظامي مي‌تواند در موارد‌ديگري كه ضروري تشخيص مي‌دهد نيز دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرائي مربوط را تهيه و پس از تأييد وزير كشور به موقع اجراء بگذارد. ‌ماده 192 - پرسنل تطبيق شده با قانون ارتش مصوب 1366.7.7 مجلس شوراي اسلامي از نظر تطبيق درجه يا رتبه و رتبه حقوقي تابع فصل‌تطبيق قانون مذكور و قانون حقوق و مزاياي مستمر پرسنل مشمول قانون ارتش مصوب 1368.10.27 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات آتي آن‌خواهند بود. ‌تبصره - پرسنلي كه قبل از تاريخ 1366.7.7 از خدمت منفك شده‌اند و اعاده به خدمت آن‌ها لازم تشخيص داده شود از حيث تطبيق در شمول‌اين ماده مي‌باشند. ‌ماده 193 - پرسنل تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا رسيده است از‌حيث تطبيق درجه يا رتبه مشمول دستورالعمل مذكور و اصلاحات احتمالي آتي آن خواهند بود. ‌تبصره - پاسداران كميته انقلاب اسلامي سابق كه قبل از تاريخ 1369.11.29 از خدمت منفك شده و اعاده به خدمت آن‌ها لازم تشخيص داده‌شود از حيث تطبيق در شمول اين ماده مي‌باشند. ‌ماده 194 - سنوات خدمتي پرسنل كميته انقلاب اسلامي برابر دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه به تصويب‌فرماندهي كل قوا رسيده است حسب مورد از تاريخ تأسيس اين نهاد 1357.11.23، جزو سنوات خدمت رسمي محسوب گرديده و دولت موظف‌است پس از تصويب اين قانون كسورات بازنشستگي پرسنل مذكور را تا تاريخ 1370.1.12 اعم از سهم دولت و پرسنل به صندوق بازنشستگي نيروي‌انتظامي پرداخت نمايد. ‌ماده 195 - تطبيق پرسنل موضوع تبصره ماده 1 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369.4.27 با اين قانون برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد‌نيروي انتظامي توسط وزارت كشور و به هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از بررسي در ستاد كل به تصويب فرماندهي كل‌قوا خواهد رسيد. ‌ماده 196 - پرسنلي كه سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي داشته و سوابق خدمتي‌آنان به نيروي انتظامي منتقل شده، سابقه خدمتي مذكور جزو سنوات خدمتي محسوب خواهد شد. ‌تبصره - در صورتي كه سابقه خدمت قبلي در ارتباط با شغل آنان در نيروي انتظامي باشد جزو سنوات ترفيعاتي محسوب مي‌گردد، تشخيص‌ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل پرسنل برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب‌فرماندهي كل قوا خواهد رسيد. ‌ماده 197 - پرسنل روزمزد و كاركنان قراردادي كه قبل از 1366.7.7 به كارگرفته شده‌اند و پس از انقضاي مدت قرارداد به علت نياز سازمان به‌خدمت خود ادامه داده‌اند در صورت تمايل شخصي و نياز سازمان بايستي برابر مقررات اين قانون با احتساب كليه سنوات خدمتي بر حسب مورد با‌يكي از وضعيت‌هاي مربوط به كارمندان بر اساس دستورالعمل ماده 195 اين قانون تطبيق گردند و در غير اين صورت به خدمت آنان خاتمه داده‌مي‌شود. ‌تبصره (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) - حق بيمه پرداخت شده به سازمان تأمين اجتماعي (‌سهم بيمه شده و كارفرما) به صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي بايستي واريز گردد. ‌ماده 198 - داوطلبان غير نظامي كه در اجراي ماده واحده مصوب 1360.10.14 مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ 1366.7.7 به كار گرفته شده‌اند‌و به علت نياز سازمان به خدمت خود ادامه داده‌اند در صورت تمايل و نياز سازمان بايستي برابر مقررات اين قانون با احتساب كليه سنوات خدمتي و‌پرداخت كليه كسورات بر حسب مورد با يكي از وضعيت‌هاي مربوط به پرسنل انتظامي بر اساس دستورالعمل ماده 195 اين قانون تطبيق يابند و در غير‌اين صورت بر اساس ماده 111 اين قانون بازخريد خواهند شد. ‌ماده 199 - نيروي انتظامي موظف است پرسنل مورد نياز سازمان‌هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات را در چهارچوب جداول سازمان مربوط‌كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد تأمين نمايد. ‌ماده 200 - رؤساي سازمان‌هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه‌هاي امور پرسنلي پرسنل سازمان خود از اختياراتي معادل فرمانده‌نيروي انتظامي برخوردار مي‌باشند. ‌تبصره - پذيرش استعفاء، بازخريدي و بازنشستگي و همچنين انتقال و مأمور به خدمت نمودن پرسنل به خارج از مجموعه نيروي انتظامي از‌شمول اين ماده خارج مي‌باشد. ‌ماده 201 - اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي‌باشد، همچنين در كليه مواردي كه در اين قانون صدور دستور يا‌تصويب امري از سوي فرماندهي كل قوا در پي ارائه پيشنهاد از سوي مقامات يا مراجع ديگر ذكر شده است، اخذ تصميم فرماندهي كل قوا منحصر به‌پيشنهادهاي مزبور نخواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر دويست و يك ماده و يكصد و هفتاد و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه 1374.4.27‌كميسيون شوراها و امور داخلي كشور تصويب و در جلسه روز يكشنبه نوزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي‌با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 1374.6.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

→ ماده 179(منسوخه 07ˏ08ˏ1404)
دیدن متن کامل قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹