قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول : هيأتهاي رسيدگي انتظامي ماده 1 - هيأتهاي رسيدگي عبارتند از: 1 - هيأت بدوي 2 - هيأت تجديد نظر
ماده 2
هيأت بدوي در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و مؤسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل ميشود و داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي كشور و حتي الامكان از همان دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل و براي مدت دو سال بوسيله رئيس دانشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل انتخاب ميشوند. تبصره 1 - يك نفر از اعضاء هيأت بدوي بايد از مدرسان معارف اسلامي كه حداقل داراي تحصيلات فوق ليسانس يا معادل آن باشد انتخاب گردد. تبصره 2 - انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.
ماده 3
در هر يك از دانشگاهها يا چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مشتركاً و به تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يك هيأت تجديد نظر تشكيل ميشود اين هيأت داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي البدل با رعايت تبصره 1 ماده 2 است كه از بين اعضاي هيأت علمي مؤسسات مزبور بمدت دو سال بوسيله وزير فرهنگ و آموزش عالي تعيين و منصوب ميشوند. تبصره - در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند، هيأت تجديد نظر به وسيله وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه دولتي منصوب مي شود. ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيأت علمي با هيئت بدوي است. آراء اين هيأت در صورتي كه عليه متخلف صادر شود و قابل تجديد نظر باشد و ظرف يكماه براي افراد داخل كشور و دو ماه براي افراد خارج كشور از تاريخ ابلاغ به متخلف توسط وي درخواست تجديدنظر نشود قطعي و با دستور بالاترين مقام اجرائي دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجراء خواهد شد. هر گاه عضو هيأت علمي در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود. تبصره 1 - ابلاغ، طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد. تبصره 2 - رأي هيأت تجديد نظر مانع از رجوع عضو هيأت علمي به مراجع قضايي نخواهد بود. ماده 5 - اعضاي هيأت بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - تأهل. 2 - داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت علمي. ماده 6 - هيچ يك از اعضاي اصلي يا علي البدل هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهد كرد: الف - عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد. ج - عضو هيأت مدعي تخلف يا مدعي متخلف باشد. فصل دوم : تخلفات انتظامي و جرائم ماده 7 - تخلفات انتظامي و جرائم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي به قرار زير است. 1 - ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه. 2 - تخلف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه. 3 - سهل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف. 4 - تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه. 5 - استفاده غيرمجاز از امكانات و اموال دولتي. 6 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند و يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند. 7 - تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانه و غير آن. 8 - افشاء سؤالات امتحاني و يا تعويض برگهاي امتحاني و يا تغيير اوراق. 9 - افشاء اسناد محرمانه دانشگاه. 10 - از بين بردن و اخفاي غيرمجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حيف و ميل اموال و وجوه دولتي. 11 - اعتياد و ارتكاب اعمال خلاف اخلاق عمومي كه موجب هتك و حيثيت و شؤون شغلي است. 12 - ارتكاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي. 13 - عضويت در يكي از فرق ضاله و ساواك منحله و تشكيلات فراماسونري و مشابه آن. 14 - عضويت يا فعاليت يا تبليغ به نفع احزاب و گروههاي الحادي يا محارب يا احزاب و گروههاي غيرقانوني. 15 - القاء انديشه هاي الحادي و توهين به مقدسات اسلامي. 16 - ارتكاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيل كشاندن كلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غيرمجاز در محيط دانشگاه. 17(الحاقي 08ˏ11ˏ1387) - تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس كدهاي حفاظت آزمودني انساني مورد تأييد اين وزارتخانه اعلام مي گردد. 18(الحاقي 08ˏ11ˏ1387) - سوء استفاده از مالكيت معنوي يافته هاي پژوهشي نظري و عملي ديگران كه قبلاً نتايج آنها منتشر و يا به ثبت رسيده است. تبصره - اثبات تخلفات و جرائم مذكور در بندهاي 10 و 13 و 14 و 16 در مرجع صالح قضايي صورت مي گيرد و عضو هيأت علمي در مدت رسيدگي در مرجع قضايي به حالت تعليق در مي آيد. فصل سوم : مجازاتهاي انتظامي ماده 8 - انواع مجازاتها به ترتيب اهميت عبارتند از: 1 - احضار و اخطار شفاهي. 2 - اخطار كتبي با درج در پرونده. 3 - توبيخ كتبي با درج در پرونده. 4 - كسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يك سوم، از يك ماه تا سه ماه. 5 - تعليق رتبه از يك سال تا دو سال. 6 - تنزل يك پايه. 7 - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. 8 - بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازادده سال خدمت. كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد مي شود به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت يك سال محسوب مي شود. 9 - اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط. 10 - اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور. 11 - انفصال دائم از خدمات دولتي. تبصره - رئيس دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مي تواند بدون مراجعه به هيأت رسيدگي انتظامي مجازاتهاي مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضاي متخلف هيأت علمي اجراء كند. اجراي مجازاتهاي مندرج در بندهاي بعدي موكول به رأي هيأت رسيدگي انتظامي است. ماده 9 - مجازاتهاي بند 4 و بندهاي بعدي ماده 8 اين قانون قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر مي باشد.
ماده 10
در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن عضو هيأت علمي خاطي به اشد مجازات پيش بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلي اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوطه باشد، عضو خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد بنحوي كه در هر حال از مجازات محكوميت قبلي شديدتر باشد.
ماده 11
مجازات غيبت غيرموجه متوالي بيش از دو ماه يا متناوب بيش از 4 ماه در سال به تشخيص هيأتها اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مربوط خواهد بود. تبصره 1 - استخدام اين گونه افراد در دانشگاهها يا مؤسسات تحقيقاتي ديگر بلامانع است.
تبصره 2
وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي تواند افرادي را كه به علت غيبت اخراج مي شوند، در صورت نياز به خدمات آنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شهرستانها و مناطق محروم به ترتيب اولويت اعاده به كار نمايد. ماده 12 - مجازات مرتكبين جرائم مندرج در بندهاي 13- 14- 15- 16 ماده 7 اين قانون انفصال دائم از خدمات دولتي است. تبصره - در ساير موارد تعيين مجازات به ترتيب مندرج در ماده 8 به تشخيص هيأت خواهد بود.
ماده 13
هرگاه تخلف عضو هيأت علمي عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي مكلف است پرونده امر را به مرجع قضايي ارسال دارد حكم مراجع قضايي از جهت ارتكاب جرم عمومي براي هيأت انتظامي لازم الاتباع است ولي رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي انتظامي نخواهد بود ليكن تا صدور رأي مراجع قضايي آنرا متوقف مي سازد. تبصره - در صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات تكرار نخواهد شد و در غير اين صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي انتظامي نخواهد بود. فصل چهارم : نحوه بازنشستگي و بازخريد و انتقال افراد غيرمفيد هيأت علمي
ماده 14
به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي شود حداكثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصويب و ابلاغ آيين نامه اين قانون آن تعداد از اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را كه غيرمفيد تشخيص مي دهد، به ترتيب مقرر در اين قانون بازنشسته، بازخريد و يا با موافقت سازمانهاي دولتي و يا مؤسسات تحقيقاتي به اين گونه سازمانها يا مؤسسات منتقل نمايد.
تبصره 1
تشخيص افراد غير مفيد با معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي به وسيله هيأتهاي بدوي مي باشد.
تبصره 2
اشخاصي كه غيرمفيد تشخيص داده مي شوند، مي توانند به هيأتهاي تجديد نظر شكايت نمايند. رأي هيأتهاي تجديد نظر درباره آنان قطعي و لازم الاجراست. ماده 15 - بازنشستگي و يا بازخريد افراد مشمول ماده 14 به ترتيب زير خواهد بود: الف - در صورتي كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دولتي داشته باشند، بر اساس سنوات خدمت طبق قانون استخدام كشوري بازنشسته خواهند شد. ب - در صورتي كه سابقه خدمت دولتي آنان كمتر از 20 سال تمام باشد، خدمت آنان بر اساس ماده 8 اين قانون بازخريد خواهد شد. ماده 16 - در صورتيكه حقوق اعضاء هيأت علمي كه به سازمانها و مؤسسات دولتي منتقل ميشوند و يا تغيير شغل مي يابند كمتر از حقوق پايه و رتبه علمي آنان باشد مابه التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هرگونه افزايش حقوق اين افراد از ما به التفاوت كسر خواهد گرديد.
ماده 17
منظور از انتقال در اين قانون تغيير وضعيت اعضاء هيأت علمي و انتصاب آنان به مشاغلي است كه مستلزم تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نباشد. تبصره 1 - انتقال اعضاي هيأت علمي به كليه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي با موافقت مؤسسات مذكور انجام خواهد شد. تبصره 2 - كسور بازنشستگي پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگي عيناً به صندوق بازنشستگي محل انتقال واريز خواهد شد. ماده 18 - استخدام مجدد افراد بازخريد شده موضوع ماده 14 اين قانون در ساير مؤسسات دولتي براي مشاغل غير آموزشي بلامانع است مشروط به اين كه كليه وجوه دريافتي مدت بازخريدي را يك جا مسترد نمايند. تبصره - احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگي خواهد بود. فصل پنجم : ساير مقررات
ماده 19
هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تشخيص دهد كه در يكي از مؤسسات آموزش عالي به يكي از اعضاء هيأت علمي نياز است كه توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر بازسازي نيروي انساني به علت غيبت، اخراج يا منفصل شده است آن عضو با تشخيص هيأتهاي تجديد نظر و به شرط آنكه مشمول موارد مشروحه در ماده 12 اين قانون نباشد، مي تواند به خدمت اعاده شود.
ماده 20
آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 21
از تاريخ تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون كليه قوانين و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي مغاير اين قانون لغو ميگردد و كليه پرونده هائي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديدنظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و شانزده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /12 /1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي