از تاريخ تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون كليه قوانين و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي مغاير اين قانون لغو ميگردد و كليه پرونده هائي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديدنظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و شانزده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /12 /1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 21
از قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور — مصوب 1364/12/22