به منظور ايمن سازي، نگهداري و بهسازي جاده ها و احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي رانندگان (تيرپاركها) به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود با ايجاد دفاتر و استقرار نمايندگان خود در مرزهاي جاده اي بين المللي كشور نسبت به صدور پروانه هاي تردد وسايل نقليه خارجي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه تعيين كننده مشخصات عمليات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسير تردد وسايل مزبور مي باشد اقدام كند و بر حسب طول مسير تردد و ميزان مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و مابهالتفاوت قيمت داخلي سوخت با قيمتهاي متعارف خارجي را باتوجه به عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام كننده وسيله نقليه از وسايل نقليه مزبور در سال 1373 حداكثر به ميزان صد ميليارد ريال اخذ و به خزانه واريز و صد درصد آن تخصيص يافته هزينه مي گردد و براي سالهاي آينده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزينه مي گردد. تبصره 1 - تردد وسايل نقليه خارجي، خارج از چهارچوب پروانه هاي صادر شده ممنوع بوده و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك موظف به اعمال كنترلهاي لازم مي باشد.
تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
كالاهاي ايراني كه در صورت وجود ناوگان ايراني با ناوگان غير ايراني وارد كشور ميشوند مشمول پرداخت عوارضي به ميزان 10% كلكرايه حمل كالاي مورد حمل از سوي صاحب كالا خواهد بود كه در زمان صدور مجوزهاي حمل كالا توسط وزارت راه و شهرسازي اخذ و به حسابخزانه واريز ميشود. آييننامه اجرايي اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و حداكثر ظرف مدت 2 ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
به سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود تا از طريق دفاتر خود مستقر در مرزهاي جادهاي بينالمللي كشور از وسايل نقليه خارجي متعلق به كشورهائي كه از وسائل نقليه ايراني بطور يكجانبه عوارض و يا ماليات وضع و اخذ مينمايند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نمايد.
تبصره 4 (الحاقي 15ˏ06ˏ1374)
وجوه حاصل از اجراي قانون مقررت تردد وسايل نقليه خارجي و عوارض اتوبانهاي كشور كه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور وصول ميشود به حساب سازمان نزد خزانه واريز و صد در صد (100%) وجوه واريزي توسط سازمان بر اساس قانون بودجه ساليانه كشور صرف اجراي قوانين مزبور، نگهداري آزاد راهها و مشاركت در احداث آزاد راههاي كشور و بزرگ راههاي ترانزيتي و تير پاركها وپايانهها و تقويت و تجهيز ناوگان حمل و نقل جادهاي نمايد. مازاد درآمدهاي ساليانه سازمان به عنوان منابع تأمين اعتبار تلقي و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزينههاي سرمايهاي خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك شنبه دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373.4.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري