هرگاه مستخدم متهم بارتكاب اعمالي شود كه مشمول قوانين كيفري و تقصيرات اداري توأماً باشد در صورتيكه بنظر دادگاه انتظامي تفكيك تقصير اداري از بزه عمومي مقدور باشد ضمن انجام دادرسي انتظامي پرونده امر بمراجع صلاحيتدار براي تعقيب كيفري فرستاده ميشود و در غير اين صورت تا صدور حكم نهائي از مراجع صلاحيتدار جزائي دادرسي متوقف مي گردد.
ماده 121
از [قانون] مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه — مصوب 1352/03/07