قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 مصوب 1364,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي الف - كليات
ماده 1
صدور و ورود هر نوع كالا در سال 1365 منوط به رعايت اين قانون بوده و قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
ماده 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بطور تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه بر اساس ضوابط قانوني توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر ميگردد.
تبصره 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
صدور كارت بازرگاني براي متقاضيان بخش خصوصي مشروط به عضويت آنها در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ميباشد مگر درمواردي كه به تأييد وزير صنعت، معـدن و تجارت با رعايت ديگر شرايط و ضوابط قانوني انجام شود.
تبصره 2
دستگاهها و سازمانها و شركتهاي دولتي داراي رديف بودجهاي، پيلهوران، شركتهاي تعاوني مرزنشينان و همچنين واردكنندگان كالاي بدون انتقال ارز و صادركنندگاني كه قبل از صدور، بهاي كالا را به شعب ارزي بانكها ميفروشند، از داشتن كارت بازرگاني معاف هستند.
تبصره 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند براي شروع به كار صادركنندگان و واردات كالاهاي مورد نياز توليدكنندگاني كه بطور مستمر نياز به واردات ندارند، به مدت محدود يا موردي اجازه صادرات يا واردات بدون كارت بازرگاني صادر نمايد.
ماده 3
كالاهاي صادراتي و وارداتي به چهار گروه بشرح ذيل تقسيم ميشوند.
1
مجاز (كالاهائي كه صدور و ورود آنها با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است.)
2
مجاز مشروط (كالاهائي كه صدور و ورود آنها طبق ضوابط قانوني با كسب مجوز از سازمانهاي دولتي ذيربط صورت ميگيرد) .
3
غير مجاز (كالاهائي كه صدور و ورود آنها با تصويب هيأت دولت در چهارچوب قانون منع ميگردد.)
4
ممنوع (كالاهائي كه صدور و ورود آنها به موجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع گرديده است.)
ماده 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
صدور مجوز صادرات و واردات كليه كالاها بجز كالاهاي خاص نظامي و داروئي بصورت كلي يا موردي براي متقاضيان بعهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
كليه وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي رسمي در حد اختيارات قانوني خود موظفند پس از ابلاغ آئيننامه اين قانون هر چهار ماه يكبارشرايط و مشخصات و ميزان ورود و صدور كالاهاي موكول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در موارد استثنائي كه بنا به دلائل موجه اعلام شرايط و مشخصات و ميزان ورود و صدور كالا از طرف وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي مقدور نباشد، وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از كسب نظر موردي از وزارتخانه ذيربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در صورتيكه دستگاههاي اجراء كننده تبصره 1 و 2 به مفاد آن عمل ننمايند، وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است 10 روز پس از تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون نسبت به صدور موافقت كلي يا موردي اقدام و اعلام نمايد.
تبصره 4
موافقت با ورود كالا طبق مقررات صادرات و واردات كافي بوده و نيازي به مجوز جداگانه براي ترخيص كالا نخواهد بود.
تبصره 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
واردات كالاهاي خاص نظامي با موافقت شورايعالي دفاع و واردات دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات پزشكي و بهداشتي منوط به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد.
تبصره 6
تجهيزات طرحهائيكه قرارداد آنها بر اساس مقررات عمومي كشور پس از هماهنگي با وزارتخانههاي ذيربط منعقد ميشود بدون نياز به كسب اخذ مجوزعدم ساخت وزارتخانههاي مربوط وارد ميشود.
ماده 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بمنظور تنظيم ميزان حجم واردات و صادرات كشور در سال 1366 وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادهاي رسمي موظفند پيشبيني مقدار كالاهاي وارداتي و صادراتي تحت نظارت خود را به تفكيك كالا و تعرفه بطور مستدل با ذكر ارزش تقريبي و حجم و وزن، حداكثر تا آخر ديماه سال 1365 به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند.
تبصره
وزارت مذكور موظف است جمع بندي اطلاعات موضوع اين ماده را جهت برنامه ريزي در اختيار سازمانهاي ذيربط قرار دهد.
ماده 6
دولت موظف است در لايحه مقررات صادرات و واردات سال 1366 تخصيص ارز كالاهاي وارداتي اعم از توليدي و مصرفي را بجزكالاهاي خاص نظامي بصورت تعرفه بندي و كالائي تعيين و به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب تقديم نمايد.
ماده 7
دولت مكلف است در خريد كالا از خارج ابتدا به كشورهائيكه موازنه بازرگاني با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت ودر درجه بعد بهكشورهائيكه موازنه بازرگاني با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبي برخوردار است، اولويت قائل گردد.
ماده 8
دولت مكلف است در مبادلات بازرگاني با رعايت مصالح جمهوري اسلامي به كشورهاي اسلامي و كشورهاي در حال توسعه و غير متعهد اولويت قائل گردد.
ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به منظور تحقق يافتن مفاد مواد 7 و 8 و رعايت كامل اولويتهاي مذكور در اين دو ماده و بررسي جوانب مختلف روابط اقتصاد جمهورياسلامي ايران با كشورهاي مختلف و ايجاد موازنه لازم ، كميسيوني به رياست نخست وزير و با عضويت وزراء امور خارجه، نفت، صنعت، معـدن و تجارت و اقتصاد ودارائي تشكيل و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
با توجه به ضرورت تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي در چهارچوب سياستهاي كميسيون مذكورمفاد پيشنويس كليه مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي مربوط به مبادله كالا قبل از امضاء توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي بايد علاوه بر كسب مجوزهاي مقرردر قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت هماهنگ شود.
ماده 10 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اولويت حمل كليه كالاهاي صادراتي و وارداتي كشور با وسائط نقليه ايراني است و حمل كالا با وسائط نقليه غير ايراني در صورت ضرورت منوط به موافقت وزارت راه و شهرسازي است. و دولت مكلف است بتدريج و حداكثر ظرف مدت 6 ماه ترتيبي اتخاذ نمايد كه با بكارگيري كامل بخش خصوصي در امر كارگزاري و حمل، كاميونهاي خارجي حامل بارهاي دولت ايران در مرز بازرگان تخليه شده و توسط كاميونهاي ايراني به نقاط مصرف حمل شود.
تبصره 1
كاميونهاي اداري «كارنه» از اين امر مستثني ميباشند.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازي تهيه و بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 11 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزير صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه يكبار گزارشي شامل سهم كشورهاي مختلف در بازرگاني خارجي كشور، تركيب كالاهاي وارداتي و صادراتي با ذكر تعرفه و مبلغ ارزي و ريالي و حجم آنها، مقايسه دوره عملكرد موضوع گزارش با دورههاي مشابه در سالهاي گذشته، همراه با ترسيم آينده بازرگاني خارجي كشور را به كميسيونهاي بازرگاني و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 12
كليه ساكنين مناطق محروم استانهاي مرزي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و مناطق محروم ديگر كه در عمق 30 كيلومتري سواحل جنوبي كشور قرار دارند و بيش از يكسال در منطقه ساكن باشند، ميتوانند در تعاونيهاي مرزنشينان عضو شوند. تعاونيهاي مذكورمجاز هستند كالاهاي مورد نياز اعضاء خود را طبق فهرست بصورت بدون انتقال ارز و يا در مقابل صدور توليدات داخلي وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نموده و با ارائه پروانه گمركي آن پيمان يا تعهد ارزي مربوطه را واريز يا ابطال نمايد.
تبصره 1
اهالي شهرستانهاي آبادان، خرمشهر، بستان و هويزه كه بعلت جنگي بودن منطقه از استان خوزستان به استانهاي ديگر مهاجرت كردهاند تا پايان جنگ تحميلي از سكونت يكساله مستثني ميباشند.
تبصره 2
فهرست اسامي نقاط محروم و نوع كالاهاي قابل صدور و ورود موضوع اين ماده و همچنين مهلت واريز پيمان و ابطال تعهد ارزي درآئيننامه اجرائي مشخص خواهد شد.
تبصره 3
سقف ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي براي هر عضو از مرزنشينان پنجاه هزار (50000) ريال و براي ساكنين جاسك شرقي و بخش بيابان و جزاير قشم، هنگام، لاوان، هرمز، لارك، كيش، هندورابي، خارك و خاركو هشتاد هزار (80/000) ريال و براي ساكنين جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك و سيري و ساير جزاير جنوبي كشور صد هزار (100/000) ريال در سال خواهد بود و در كليه موارد تا يك سوم مبالغ مذكور ازحقوق گمركي و سود بازرگاني معاف خواهند بود.
تبصره 4
كليه ادوات صيد دريائي قابل ورود به كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشد.
تبصره 5
شركتهاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند در ازاء 10/000 ريال از 50/000 ريال و كل مبالغ 80/000 و 100/000 ريال فوق، كالاهاي موضوع فهرست ياد شده را بدون رعايت محدوديتهاي مقداري تعيين شده در آن وارد نمايند. ب - صادرات
ماده 13
دولت موظف است سياست صادراتي كشور را مبتني بر تشويق صادرات غير نفتي قرار دهد و در جهت وصول به اين هدف بايد حداكثرمساعدت را نموده و تسهيلات لازم را فراهم آورد.
ماده 14 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
سياستهاي صادراتي بايد با سياستهاي توسعه كشاورزي و صنعتي و معدني و استخراج و فرآوري مواد معدني هماهنگ شود.
ماده 15
در سياست اعطاء جوائز و تسهيلات صادراتي ارزش افزوده بايد مورد عنايت بيشتر قرار گيرد.
ماده 16 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي رعايت استانداردهاي اجباري اعلام شده الزامي است مگر در موارد استثنائي كه با ارائه دلائل توجيهي كافي از طرف صادركننده و واردكننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي انجام ميگيرد.
تبصره (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
دولت موظف است جهت تسهيل در امر استاندارد در مبادي ورودي و خروجي كشور تجهيزات لازمه آزمايشگاهي را تقويت نمايد.
ماده 17
دولت موظف است از كالاهاي صادراتي پيمان ارزي اخذ و براي واريز آن با توجه به نوع كالا و كشور مقصد مهلت تعيين نمايد.
تبصره
دولت ميتواند در موارد لازم با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و كسب نظر از بانك مركزي و مركز توسعه صادرات، تمام يا قسمتي از بهاي كالاهاي صادراتي را از شمول دريافت پيمان ارزي معاف نمايد و در هر صورت معافيت اعطائي بايد براي كليه بخشهاي اقتصادي يكسان باشد.
ماده 18
پيماننامه ارزي بر اساس فهرست قيمت كالاهاي صادراتي كه توسط كميسيون نرخگذاري بر مبناي متوسط قيمتهاي بينالمللي تعيين واعلام ميگردد اخذ خواهد شد.
تبصره
در موارديكه كالا، قيمت بينالمللي ندارد، قيمت مبناي اخذ پيمان ارزي بر اساس نرخ عمده فروشي كالا در بازار داخلي با در نظر گرفتن امكانات فروش در خارج توسط كميسيون مذكور تعيين و به گمرك اعلام خواهد شد.
ماده 19 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
كميسيون نرخ گذاري مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي وزارتخانه ذيربط، مركز توسعه صادرات، گمرك ايران و دو نفر ازاتحاديه مربوطه به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خواهد بود.
ماده 20
چنانچه پس از اخذ پيمان ارزي و امضاء پروانه صادراتي كالا، تا مدت 8 ماه براي اداره گمرك يا صادركننده كالا مشخص گردد كه پيمان ارزي كمتر يا بيشتر از ميزان مقرر دريافت شده است موضوع مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به اصلاح پيمان اقدام خواهد شد.
ماده 21
در مواردي كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سيستم بانكي معرفي و واريز نمايند مشمول تخفيف پيمانارزي كه حداقل آن 11% ميباشد خواهند بود. تخفيف مازاد بر 11% موكول به تصويب كميسيون ماده 22 اين قانون خواهد بود.
ماده 22
به منظور تشويق صادركنندگان و رونق بيشتر صادرات غير نفتي كشور بانك مركزي موظف است ارز حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي را به نرخ ترجيحي كه توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان مركز توسعه صادرات، بانك مركزي و وزارتخانه ذيربط (بر حسب نوع كالا) ، تعيين واعلام ميشود خريداري نمايد.
تبصره 1
تصميمات كميسيون مذكور با دو رأي موافق قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 2
نرخهاي ترجيحي تعيين شده تا يكسال قابل كاهش نخواهد بود و در صورت كاهش بعد از يكسال نيز شامل پيمانهائي خواهد بود كه پس از آن تاريخ سپرده ميشود.
تبصره 3
ارزهاي مازاد بر پيمان ارزي كه توسط صادركنندگان معرفي ميشود مشمول نرخ ترجيحي خواهد بود مشروط بر آنكه صادركننده پيمانهاي واريز نشده مدت منقضي نداشته باشد.
تبصره 4
به منظور ايجاد شرايط مناسب براي گرايش صادركنندگان به بازارهاي جديد و انگيزه صدور مستقيم كالا به كشورهاي مصرف كننده كالاي صادراتي ايران و همچنين افزايش صادرات به كشورهائي كه بازار آنها امكان جذب كالاي صادراتي بيشتري را دارند كميسيون فوقالذكر ميتواند در اينگونه موارد حداكثر تا 20% به نرخ ترجيحي معمول اضافه نمايد.
تبصره 5
اعتبار ريالي جهت پرداخت نرخهاي ترجيحي از محل رديف مربوطه و يا فروش ارز به بخش خدمات يا واردات كالاهائي كه فروش ارزبه آنها به نرخ ترجيحي تصويب و اعلام ميگردد تأمين خواهد شد.
ماده 23
انتقال ارز حاصل از صادرات غير نفتي توسط صادركننده به ساير واردكنندگان مجاز به منظور وارد كردن كالا به شرح زير امكانپذيرميباشد. الف - صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني ميتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر كه مجازبه واردات ميباشند، واگذار نمايند.
ب
ارز حاصل از صادرات وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته به آنها منحصراً با نظر وزير مربوطه يا نماينده وي جهت ورود مواد اوليه، ماشين آلات خطوط توليد، قطعات يدكي و تجهيزات مربوطه قابل انتقال به يكديگر خواهد بود.
ماده 24
واردات كالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات ساليانه طبق شرايط و ضوابطي كه به موجب آئيننامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد مجاز ميباشد.
ماده 25
درآمد حاصل از صادرات كليه كالاهاي غير نفتي از شمول ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 26 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
شركتهاي حمل و نقل دولتي و وابسته به دولت اعم از زميني، دريائي و هوائي بايد حمل كالاي صادراتي كشور را در اولويت قرار داده و با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت(مركز توسعه صادرات ايران) وزارت راه و شهرسازي و وزارتخانههاي ذيربط (حسب مورد) دركرايه حمل كالاهاي صادراتي تخفيفي متناسب با نوع كالا منظور نمايند. ج - واردات
ماده 27
ورود كالاهائيكه در داخل كشور به مقدار نياز توليد ميشود بايد پس از تشخيص از طرف دولت غير مجاز اعلام گردد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است براي ورود هر نوع كالا ميزان توليدات داخلي را در نظر گرفته، در صورتيكه توليدات داخلي نياز كشور را تأمين ننمايد براي تأمين كمبود، با هماهنگي وزارتخانههاي ذيربط مجوز ورود صادر نمايد.
تبصره 2
وزارتخانههاي ذيربط موظفند عملكرد خود را در تعيين تكليف واحدهاي بيپروانه تا سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.
ماده 28
دولت موظف است بطور مستمر روي كالاهاي وارداتي بررسي نموده چنانچه بين آنها اقلامي كه صرفاً جنبه تجملي و لوكس دارد مشاهده نمايد در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غير مجاز اعلام كند.
ماده 29
دولت هنگام پيشنهاد افزايش و كاهش حقوق گمركي و يا وضع سود بازرگاني و ديگر مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي بر اساس مصوبات خود بايد توجه نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده به نسبت از كالاي ناتمام بيشتر باشد و همواره تناسب بين مجموع دريافتي و مرحله ساخت كالا حفظ گردد.
ماده 30
در مورد كالاهائي كه توليد داخلي آن به مقدار نياز كشور نميباشد و به ناچار كسري آن وارد ميگردد بايد مجموع دريافتي دولت از كالاي وارداتي مشابه به نحوي تعيين شود كه حمايت مؤثري از توليدات داخلي بعمل آيد.
ماده 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
با توجه به امر مهم خود كفائي در توليدات كشاورزي و اهميت مكانيزاسيون در افزايش محصولات كشاورزي و در نظر گرفتن اولويت ساخت ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل كشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشينسازي كشور دولت مكلف است اقدامات لازم راجهت حذف تدريجي معافيت گمركي اين قبيل كالاها بعمل آورد.
ماده 32 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مسئوليت كميسيون خريد متشكل در شركت بازرگاني دولتي موضوع ماده واحده شماره .1102 /د مورخ 1358/9/24 بعهده وزير صنعت، معـدن و تجارت ميباشد.
ماده 33 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
واردكنندگان و توليدكنندگان هر نوع ماشين آلات اعم از صنعتي، كشاورزي، ساختماني، مخابراتي، وسائط نقليه، وسائل خانگي و غيره موظفند هم زمان با خريد ماشين آلات مزبور رأساً و يا با انعقاد قرارداد با مؤسسات يا افراد ديگر نسبت به تأمين لوازم يدكي كالاهاي وارداتي يا توليدي وارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمايد و در صورت ثبوت تخلف از اين مسئوليت يا قصور از ناحيه آنها طبق مقرراتي كه در آئيننامه اجرائي مشخص ميگردد رفتار ميشود.
ماده 34
دولت مكلف است ضمن سعي بر محدود نمودن تنوع ماشين آلات و دستگاههاي وارداتي و انتخاب انواعي كه با امكانات ساخت درداخل كشور متناسب است حتيالمقدور نوعي را انتخاب كند كه تهيه قطعات يدكي آن منحصر به يك يا دو كشور خاص نباشد.
ماده 35 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
قيمت كليه كالاهاي وارداتي اعم از اينكه واردكننده از بخش خصوصي تعاوني، ملي شده و دولتي باشد جز در مورد كالاهاي سوغات،هدايا، كالاهاي همراه مسافر و كالاهاي بدون انتقال ارز و كالاهاي خاص نظامي كه توسط نيروهاي نظامي و انتظامي وارد ميشود بايد قبل از ثبت سفارش در بانك به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسيده باشد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
كالاهائي كه امكان بررسي قيمت آنها وجود ندارد، به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت دولت از بررسي قيمت معاف خواهند بود.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در موارد بروز اختلاف در قيمتها بين مراكز تهيه و توزيع و ارگانهاي ذيربط بعلت پيچيده بودن و فني بودن كالاها كميسيوني مركب ازنمايندگان تامالاختيار نخست وزير، وزير صنعت، معـدن و تجارت ، وزارتخانه ذيربط موضوع را ظرف مدت 15 روز بررسي و حل فصل مينمايد.
ماده 36 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است فهرستي براي كالاهاي قابل ورود در مقابل ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز تهيه و تا پايان فروردينماه 1365 اعلام نمايد و اقلام موضوع فهرست مذكور از شمول مقررات توزيع و قيمتگذاري جهت فروش معاف بوده و مشمول تخفيف پيمان ارزي ماده 21 نخواهد بود و شرايط ورود اقلام خارج از فهرست در آئيننامه اجرائي مشخص خواهد شد.
ماده 37 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
ماده 20 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوبه 51/1/20 بشرح زير اصلاح ميگردد. اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمركي در صورتيكه تجاري نداشته باشد، در مورد هر مسافر يكبار در سال تا بهاي تمام شده پنجاه هزار (50/000) ريال با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر آن تا پنجاه هزار (50/000) ريال با پرداخت كليه وجوه متعلقه قابل ترخيص است. كالاي مازاد بر اين مبلغ مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (50000) ريال كالاي غير تجاري بدون هيچگونه معافيت قابل ترخيص است.
تبصره 1
فهرست كالاهاي همراه مسافر و ضوابط ترخيص آن در آئيننامه اجرائي مشخص ميگردد.
تبصره 2
كالاهاي ممنوعالورود، ويدئو، ميوه، دانه، قلمه، پياز گل و ديگر اجزاء نباتي از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 3
[منسوخه شده است]
ماده 38 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
واردات انواع پارچههاي مصرفي غير صنعتي كلاً ممنوع است و فقط تعرفههاي 51/04 ب 1 و 59/08 و 51/04 ب 2 و 55/09 و56/07 و 58/04 با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز آزاد است.
ماده 39
ورود انواع اتومبيل سواري، وانت، كاميون، كاميونت به كشور باستثناء آنچه را كه براي نيروهاي نظامي با تأييد شورايعالي دفاع ضروري است، ممنوع ميباشد.
ماده 40 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرح زير اصلاح ميگردد. هدايائي كه از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجي به دولت، شهرداريها، دانشگاهها، مؤسسات خيريه و عامالمنفعه، حوزههاي علميه، بقاع متبركه، ارگانهاي انقلابي و سازمانهاي رهائي بخش داده ميشود.
تبصره
شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه بطور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مينمايند مشمول اين بند نميگردند
ماده 41
به دولت اجازه داده ميشود در آئيننامه اجرائي اين قانون ضوابط و شرايط و مقدار كالائي كه مسافرين مجازند با خود از كشور خارجنمايند، همچنين مقدار كالائي كه افراد مجازند بعنوان هديه و سوغات به خارج ارسال و يا از خارج بعنوان هديه دريافت نمايند، تعيين نمايد.
ماده 42
دولت مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف 20 روز پس از تصويب تهيه و به سازمانهاي اجرائي ابلاغ نمايد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسئول حسن اجراي اين قانون ميباشد. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و سي و پنج تبصره در جلسه روز سهشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1365/1/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي