دولت هنگام پيشنهاد افزايش و كاهش حقوق گمركي و يا وضع سود بازرگاني و ديگر مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي بر اساس مصوبات خود بايد توجه نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده به نسبت از كالاي ناتمام بيشتر باشد و همواره تناسب بين مجموع دريافتي و مرحله ساخت كالا حفظ گردد.
ماده 29
از قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 — مصوب 1364/12/27