صدور و ورود هر نوع كالا منوط به رعايت اين قانون بوده و قوانين و مقررات مغاير ملغي است. دولت موظف است مواد جديد يا مواردي كه نياز به اصلاح دارد، همزمان با لايحه بودجه سالانه جهت تصويب به مجلس شوراي تقديم نمايد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغييرات تعرفهها و جداول مقررات صادرات و واردات را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.