دولت هنگام پيشنهاد افزايش و كاهش حقوق گمركي و يا تعيين و تغيير سود بازرگاني و ديگر مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي بر اساسمصوبات خود بايد توجه نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده به نسبت از كالاهاي نا تمام داخلي بيشتر باشد و همواره تناسب بينمجموع دريافتي و مرحله ساخت كالا حفظ گردد.