مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آن چه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي بر اساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادركننده مسترد مي گردد. تبصره 1 - در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود. تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد. تبصره 3 - در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي، كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده، بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي باشد. تبصره 4 - در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختيبراي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد. تبصره 5 - چنانچه كالايي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند، فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي باشد.