قانون ملي شدن ارتباط تلفني در سراسر كشور مصوب 1331,09,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده يك - بموجب اين قانون كليه امور مربوط به تلفن از تأسيس و نگاهداري و بهرهبرداري آن در سراسر كشور ملي ميشود. ماده دوم - دولت مكلف است در ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه تأسيسات و دارائي شركت سهامي كل تلفن را تصرف نمايد. ماده سوم - براي تأسيس و نگاهداري و بهرهبرداري تلفن در كليه شهرها و قصبات و دهات كشور وزارت پست و تلگراف و تلفن بنمايندگي دولت شركتي بنام شركت سهامي تلفن ايران با سرمايه پانصد ميليون ريال كه عبارت از پنجاه هزار سهم ده هزار ريالي است در طهران تشكيل ميدهد و سهام آن با نام و كلا متعلق بدولت خواهد بود .
تبصره 1
تأمين ارتباط تلفن با سيم و بي سيم با خارج از كشور و همچنين ارتباط تلفن عمومي ميان شهرها و قصبات و دهات كشور بوسيله ادارات بي سيم و تلفن دولتي وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام ميگيرد.
تبصره 2
وزارت پست و تلگراف مكلف است بمحض تصويب قانون تأسيس تلفنهاي خودكار شهرهاي ايران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها شروع و در ظرف دو سال تلفنهاي موجود را بتلفنهاي خودكار تبديل نمايد. ماده چهارم - بمنظور اجراي ماده 3 بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود مبلغ 400 ميليون ريال از بانك ملي استقراض نمايد ومتدرجاً در ظرف مدت 20 سال با فرع سه درصد( 3% )در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلك نمايد. ماده پنجم - كليه دارائي شركت سابق (اموال و ديون و مطالبات) بشركت سهامي تلفن ايران منتقل ميگردد و شركت سهامي تلفن ايران قائم مقام قانوني شركت سهامي سابق تلفن ايران خواهد بود. ماده ششم - بهاي سهام شركت سهامي تلفن ايران بنرخ متوسط بازار از يكسال قبل از تصويب اين قانون بصاحبان سهام پرداخت خواهد شد. ماده هفتم - بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود مطالبات بانك ملي ايران را از شركت سهامي كل تلفن ايران كه اصلا و فرعاً تا آخرشهريور 31 بشرح زير: اصل آن مبلغ 184158000 ريال و فرع آن از بهره و كارمزد مبلغ 38479957 ريال كه جمعاً بالغ بر 222637957 ريال ميشود از محل وام مذكور در ماده 4 كسر نمايد
تبصره
وام دريافتي 6 هزار ريالي شركت سهامي كل تلفن ايران از مشتركين اصلا و فرعاً پس از براه افتادن 22 هزار شماره تلفن خريداري شده درظرف ده سال از محل حقالاشتراك و بهاي مكالمات تلفن طهران مستهلك خواهد شد. ماده هشتم - كاركنان شركت سهامي كل تلفن ايران و مؤسسه تلفن گيلان كه تا تاريخ تقديم اين لايحه (31.8.15) در خدمت شركت بودهاند در طهران وشهرستانها كاركنان شركت سهامي تلفن ايران محسوب ميشوند و وزارت پست و تلگراف مكلف است در آئيننامه استخدامي شركت (كه ظرف پنجماه بتصويب كميسيونهاي امور استخدامي و پست و تلگراف مجلس شوراي ملي رسيده و ابلاغ خواهد گرديد) وضع آنان را تثبيت نمايد و كاركنان مذكور موظفند در حفظ اموال و ابنيه و ابوابجمعي خود و در بهرهبرداري نهايت مراقبت را بعمل آورند. در صورت تخلف متخلفين تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و دعاوي مربوط باين موضوع در دادگاههاي مربوطه خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
تبصره
تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غيره كارمندان اعم از فني و دفتري مادام كه آئيننامه جديد تنظيم نشده بقوت خود باقي است. ماده نهم (اصلاحي 16ˏ04ˏ1332) - بلافاصله پس از ابلاغ اين قانون هيئتي از نمايندگان وزارت دادگستري - وزارت دارائي - وزارت پست و تلگراف و تلفن و باندازه لزوم كارشناسان فني براي رسيدگي بكليه امور فني و مالي و اداري شركت سهامي سابق كل تلفن ايران كيفيت خريد تأسيسات 22 هزار شماره تلفن تهران كه از طرف شركت سابق بعمل آمده و نحوه مصرف وجوه دريافتي بعنوان وام از بانك و مردم و همچنين نحوه پرداخت وام از طرف بانك ملي ايران وانطباق اعطاء اين وام با اصول بانكي و مقررات بانك نامبرده مأمور ميشوند. اين هيئت مكلف است منتها تا مدت نه ماه رسيدگيهاي لازم را بعمل آورده و نتيجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفين طبق قوانين جاري كشور مورد تعقيب قرار گيرند. ماده دهم - بدولت اجازه داده ميشود اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران را منتها تا يكماه تنظيم و پس از تصويب كميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراي ملي از مجراي قانوني شركت بموقع اجرا گذارد. ماده يازدهم - كارمندان دولت و كاركنان مشمول مقررات قانوني استخدام كشوري كه در خدمت شركت سهامي تلفن ايران باشند تابع آئيننامه ومقررات و اساسنامه شركت خواهند بود و هر گاه كسور بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشوري را بپردازند از مزاياي قانوني استخدام كشوري و بازنشستگي و وظيفه بهرهمند خواهند شد. ماده دوازدهم - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است براي ايجاد تأسيسات و بهبود ارتباطات وام لازم را حداكثر بنرخ بانك ملي ايران با تصويبهيئت وزيران براي مدتي كه در تصويبنامه مربوط تعيين ميشود از بانكهاي داخلي يا از مردم دريافت و از محل درآمد شركت تلفن و صرفهجوئي هاي بودجه خود متدرجاً پرداخت و مستهلك نمايد. ماده سيزدهم - دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون ترتيب اجراي مقررات ملي شدن ارتباطات تلفني را در گيلان نيز بدهد. ماده چهاردهم - حقالاشتراك نبايد بدون اجازه مجلس شوراي ملي اضافه شود. ماده پانزدهم - مجموع واميكه طبق ماده 12 اجازه داده شده حداكثر يكصد ميليون ريال است كه نيمي از آن براي شركت سهامي تلفن ايران و توأم بااجازه افزايش متناسب سرمايه و تعداد سهام شركت نامبرده بوده و نيم ديگر براي ساير دستگاههاي ارتباطي وزارت پست و تلگراف و تلفن مورداستفاده قرار خواهد گرفت دولت مكلف است وام اول را از محل عايدات خالص ساليانه شركت سهامي تلفن ايران و وام دوم را از محل صرفهجوئي هاي ساليانه وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا هر دو وام را از محل اعتباراتي كه لديالاقتضا در بودجه ساليانه كل كشور منظور ميشود در مدت مقرر درماده 12 مستهلك نمايد. ماده شانزدهم - نرخ متوسط بازار در مدت يكسال قبل از تصويب اين قانون كه طبق ماده ششم مأخذ پرداخت بهاي سهام قرار خواهد گرفت توسط هيئتي مركب از نمايندگان وزارت خانههاي پست و تلگراف و تلفن و دارائي و اقتصاد ملي و دادگستري و بانك ملي ايران تشخيص و پس از تصويبهيئت دولت بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ماده هفدهم - كليه مقررات و قوانين كه مغاير با مقررات اين قانون باشد ملغي و وزارت پست و تلگراف و تلفن مأمور اجراي اين قانون ميباشد. اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه سه شنبه بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و يك بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي احمد رضوي