قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قبول هرگونه پورسانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معاملات خارجي قواي سه گانه، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و كليه تشكيلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتكب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از 2 تا 5 سال و جزاي نقدي برابر پورسانت محكوم مي گردد.
تبصره 1
مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذكور است و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد مرتكب بهمجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 2
در متن ماده واحده رد پورسانت يا معادل آن به دولت از مورخ 58/1/1 مجري خواهد بود.
تبصره 3
در صورتيكه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، پورسانت مي پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذيربط رسانده مي شود و وجه مزبور دريافت و تماماً به حساب خزانه واريز مي گردد در اين صورت اقدام كننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372/5/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري