قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 1372,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوري اسلامي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه دولت و كليه مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند در ساعات اداري روزهاي كاري هفته در داخل و خارج كشور ممنوع مي باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يكسال تا سه سال محكوم مي شوند.
تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ09ˏ1376) اصلاحی ۱۳۷۶/۰۹/۲۳
ادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از ماموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان بشرطي مجاز است كه همزمان با تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند. وزارت آموزش و پرورش مي تواند براي ادامه تحصيل كاركنان آموزشي و پرورشي خود ماموريت تحصيلي نيمه وقت نيز صادر كند، مشروط بر اينكه مدت ماموريت تحصيلي آنان در طول خدمت حداكثر از 36 ماه تجاوز نكند. تبصره 2 - جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگاني كه 3 سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول اين قانون مستثني مي باشند. تبصره 3 - استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينه اياب و ذهاب براي ادامه تحصيل ممنوع مي باشد و با متخلف بعنوان متصرف غيرقانوني در اموال دولتي برابر قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد. تبصره 4 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسوول اجراي اين قانون مي باشد و هر سه ماه يكبار گزارش كار را به كميسيونهاي اموراداري و استخدامي و فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايد. تبصره 5 - امتيازات مربوط به قبولي كارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در اين قانون محفوظ مي باشد. تبصره 6 - آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22 /10 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري