با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.
تبصره 1
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي باشند.
تبصره 2
منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه بطور تمام وقت انجام مي شود.
تبصره 3
شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأتهاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي كه بعنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسووليتهاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4
تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره 5
متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دائم از مشاغل محكوم مي گردد.
تبصره 6
آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره 5 محكوم مي گردند.
تبصره 7
مسوولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره 8
افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت هائي در دستگاههاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره 9
كليه سازمانها، نهادها و ارگانهائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره 10 (الحاقي 06ˏ05ˏ1387)
عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/ 10/ 1373 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري