وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذكور در ماده (1)، با مالكان از طريق خريد زمين يا دادن زمين عوض و يا راه هاي ديگر، توافق نمايد. هيأت وزيران موظف است بودجه و اعتبار مورد نياز را به نحوي تأمين كند كه تا پايان برنامه چهارم اجراي اين قانون تحقق يابد.
تبصره
در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين براساس قيمت كارشناسي رسمي روز به نفع مالك، در صندوق دادگستري سپرده ميشود و سند ملك به نام دولت صادر ميگردد. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/7/4 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي-غلامعلي حدادعادل