قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 1367,01,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه كوپنهاي كالاهاي اساسي و سوخت و ديگر كوپن هائيكه مايحتاج مردم بوسيله آن تأمين ميشود، در حكم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدي و خريد و فروش و سوء استفاده كوپنهاي مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي انقلابي و شهرداريها و شركتها و كليه مؤسسات دولتي يا غيردولتي كه از سهميه استفاده مي كنند و نيز كوپنهاي مربوط به وسايط نقليه عمومي كه از سهميه استفاده مي كنند، تخلف محسوب ميشود و متخلف به مجازاتهاي مذكور در موارد آتي محكوم ميگردد. ماده 2 - هر كس به جعل و يا چاپ غيرقانوني كوپن اقدام كند و يا در مدارك و صورت جلسات امحاء و تحويل و تحول، دخل و تصرف نمايد علاوه بر استرداد وجوه حاصله از اين اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محكوم ميشود. تبصره - در صورتيكه مجرم كارمند يكي از عناوين مذكور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهاي فوق به انفصال از يك سال تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 3
هر كس خريد و فروش كوپن را حرفه خود قرار دهد و يا به عمده فروشي بپردازد و يا اين عمل را تكرار كند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محكوم ميشود و كليه كوپنها بوسيله دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1
در صورتيكه مجرم فرد صنفي باشد، علاوه بر مجازات هاي فوق از دريافت كليه سهميه هاي دولتي از 1 تا 10 سال محروم خواهد شد.
تبصره 2
چنانچه مجرم كارمند يكي از عناوين مذكور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهاي فوق به انفصال از 1 ماه تا 5 سال محكوم خواهد شد.
ماده 4
كسانيكه اقدام به سرقت كوپنهاي مذكور در ماده 1 مينمايند، علاوه بر تحويل كليه كوپنهاي مسروقه موجود به دولت به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند: الف - پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قيمت فروش غيرقانوني كوپن هائيكه مسترد نشده است.
ب
1 تا 10 سال زندان
ج
در صورتيكه مرتكب كارمند يكي از عناوين مذكور در ماده 1 بوده و از موقعيت شغلي خود سوء استفاده كرده باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور به انفصال از 1 تا 10 سال محكوم ميشود. تبصره - چنانچه سرقت واجد شرايط اجراي حد سرقت باشد بجاي مجازاتهاي فوق حد سرقت جاري خواهد شد.
ماده 5
چنانچه متقاضيان كوپن با ارائه اسناد غيرواقعي به بانكها اقدام به دريافت كوپن نمايند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد.
ماده 6
حواله هائيكه به واحدهاي دولتي يا سازمان ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي داده ميشود در حكم اوراق بهادار است و مشمول عناوين مواد اين قانون خواهد بود.
ماده 7
اشخاصيكه از سهميه اختصاصي كالاهاي مشمول اين قانون سوء استفاده كنند و يا آنها را در غير موارد تعيين شده مصرف كنند، مجرم بوده و به مجازاتهاي ذيل محكوم ميشوند: الف - پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قيمت فروش غيرقانوني كالاهاي مذكور مسترد نشده.
ب
شلاق تا 74 ضربه. تبصره - سهميه اختصاصي و خانوارها از شمول اين ماده مستثني است. ماده 8 - رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب در مجازاتهاي مواد فوق الزامي است.
ماده 9
اجراي اين مجازات ها نسبت به كليه كارمندان يكي از عناوين مذكور در ماده 1 مانع از اجراء قانون تخلفات اداري نخواهد بود. ماده 10 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غيرمهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد، يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد، با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مينمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /2 /1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي