قانون مواد الحاقي بقانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستاجر مصوب 23ر10ر1347 مصوب 1349,12,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمالكيني كه در اجراي ماده 11 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر در مهلت قانوني آمادگي خود را براي تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه با زارعين اعلام نموده ولي در مهلت مقرر موفق به تقسيم ملك با زارعين مربوط نشده و مراتب را بموقع كتباً بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل وقوع ملك اعلام نمودهاند اجازه داده ميشود كه تا پايان وقت اداري روز سي و يكم شهريور ماه سال 1350رأساً با زارعين مربوط جهت تقسيم ملك بهر نحو كه مورد توافق طرفين قرار گيرد اقدام و صورتمجلس توافق را بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي شهرستان مربوط تسليم نمايند. چنانچه اين قبيل مالكين نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعين مربوط در افراز و تقسيم ملك توافق و صورتجلسه توافق را بادارات اصلاحات ارضي وتعاون روستائي محل تسليم نمايند ملك آنان از تاريخ اول مهر ماه سال 1350 بر اساس مقررات پيشبيني شده در قانون تقسيم و فروش املاك مورداجاره بزارعين مستأجر قانوناً بزارعين مربوط منتقل شده تلقي ميشود مالالاجاره سال 1351 اينقبيل مالكين از بابت اولين قسط بهاي ملك آنانمحسوب خواهد شد. زارعين اينقبيل املاك مكلفند مالالاجاره سال 1350 را بمالكين مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند. وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است به تدريج بر اساس مقررات پيشبيني شده در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر از نظر انجام تشريفات ثبتي و صدور سند مالكيت ملك بنام كشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطي مالكين از بابت بهاي ملك آناناقدام لازم را معمول دارد.
تبصره 1
مفاد اين ماده در مواردي كه اكثريت زارعين صاحب نسق هر ده يا مزرعه باستناد تبصره 9 ماده 11 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر تقاضاي تقسيم ملك را نموده باشند لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 2
در مواردي كه صورتجلسات توافق در افراز و تقسيم ملك طبق مقررات مربوط بامضاي اكثريت زارعين (اكثريت بر حسب نسق زراعتي) رسيده باشد بقيه زارعين به تبعيت اكثريت مكلف بقبول مفاد صورتجلسه توافق خواهند بود.
تبصره 3
در صورتيكه مالكين يا زارعين پس از اعلام توافق در زمينه تقسيم ملك از امضاي اسناد واگذاري ملك كه بر اساس صورت جلسات تقسيم و افراز تنظيم شده خودداري نمايند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائم مقامي مستنكفين اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد كرد.
تبصره 4
مستثنيات قانون املاك مشمول ماده فوق از قبيل اراضي مكانيزه و باغات و بيشهها اعم از باغ ميوه ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغاتمركبات ، چاي ، حنا ، ساختمانها و امثال آنها كه عرصه و اعيان آن متعلق بمالك باشد با حقابه معمول كماكان بملكيت مالك باقي خواهد ماند.
تبصره 5
مالكين مشمول ماده فوق در صورتيكه قبل از سي و يكم شهريور 1350 از تقسيم ملك منصرف شده و انصراف خود را بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل در قبال اخذ رسيد رسمي اعلام دارند ميتوانند نسبت بفروش ملك خود طبق مقررات اينقانون اقدام و ازمزايا و تسهيلات آن استفاده كنند.
ماده 2
در صورتيكه بين مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر كه ملك آنان بر اساس مقررات پيشبيني شده در قانون مذكور و اينقانون به زارعين مربوط منتقل شده يا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص عليل يا خرده مالكاني وجود داشته باشند كه ممر اعاشه آنان منحصراً از مالالاجاره و عوايد ملك مشمول قانون فوق فراهم شده و اينقبيل اشخاص در مقابل قبوض مربوط ببهاي املاك خود از تسهيلات مقرر در ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر استفاده ننمايند دولت در مقابل دريافت قبوض اقساطي بدهي زارعين از بابت بهاي ملك آنان معادل ده برابر مالالاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1
بمنظور تشخيص و تعيين اشخاصي كه ميتوانند از تسهيلات مقرر در اين ماده استفاده كنند در هر شهرستان كميسيونهاي سه نفري مركب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئيس اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مربوط تشكيل ميشود و پس از رسيدگي بتقاضاي اينقبيل مالكان نتيجه را با تنظيم صورتجلسه مقتضي بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اعلام خواهد كرد. در مواردي كه تصميم كميسيون باتفاق آراء اعضاي آن مبني بر تأييد استحقاق مالكين براي دريافت بهاي نقدي ملك باشد وزارت مذكور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مالالاجاره سالانه از محل اعتبارات خريد املاك اقدام خواهد كرد.
تبصره 2
قبوض بدهي زارعين اينقبيل املاك در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذاشته ميشود تا وجوه آنرا بر اساس مقررات قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر دريافت و براي تأمين اعتبارات مورد نياز كشاورزان مملكت به سرمايه بانك اضافه نمايد.
ماده 3
مالكيني كه املاك آنان طبق ماده يك اينقانون بزارعين منتقل ميگردد ، ميتوانند طبق مقررات ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر و تبصرههاي آن با تضمين دولت معادل ارزش قبوض اقساطي دريافتي بابت بهاي ملك را در امور صنعتي و عمرانيسرمايهگذاري نمايند يا معادل ارزش اسمي آن قبوض سهام كارخانجات دولتي و يا اراضي باير و موات متعلق بدولت را دريافت دارند و يا از اراضي جنگلي جلگهاي شمال طبق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر و ضوابط مربوط به واگذاري اينقبيل اراضي استفاده نمايند و يا طبق تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1347 از آن قبوض براي پرداخت بدهيهاي مالياتي خود استفاده نمايند. در صورتيكه اينقبيل مالكين از تسهيلات و ارفاق فوق استفاده نكرده و وجوه قبوض اقساطي خود از زارعين مربوط را ظرف سه ماه از تاريخ سررسيد قبض وصول ننمايند ميتوانند مبلغ اسمي قبوض اقساطي خود را از بابت بهاي ملك را با پرداخت كارمزد وصول (طبق تعرفه عمومي معاملات بانك تعاون كشاورزي ايران) و ظهرنويسي قبوض و تسليم آن ببانك مذكور نقداً از بانك تعاون كشاورزي ايران دريافت دارند.
تبصره 1
بانك تعاون كشاورزي ايران بقائممقامي مالك نسبت بوصول وجوه قبوض مذكور از زارعين بدهكار با احتساب حداكثر 12 % بعنوان خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد قبض تا تاريخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد كرد. مبالغ اسمي قبوض بحساب سرمايه تأخير تأديه بحساب درآمد بانك مزبور منظور خواهد شد.
تبصره 2
دولت مكلف است هر سال اعتبار لازم براي اجراي ماده فوق را تأمين و در اختيار وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بگذارد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز پنج شنبه 8ر11ر1349در جلسه روز دوشنبه دهم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي