در صورتيكه بين مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر كه ملك آنان بر اساس مقررات پيشبيني شده در قانون مذكور و اينقانون به زارعين مربوط منتقل شده يا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص عليل يا خرده مالكاني وجود داشته باشند كه ممر اعاشه آنان منحصراً از مالالاجاره و عوايد ملك مشمول قانون فوق فراهم شده و اينقبيل اشخاص در مقابل قبوض مربوط ببهاي املاك خود از تسهيلات مقرر در ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر استفاده ننمايند دولت در مقابل دريافت قبوض اقساطي بدهي زارعين از بابت بهاي ملك آنان معادل ده برابر مالالاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1
بمنظور تشخيص و تعيين اشخاصي كه ميتوانند از تسهيلات مقرر در اين ماده استفاده كنند در هر شهرستان كميسيونهاي سه نفري مركب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئيس اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مربوط تشكيل ميشود و پس از رسيدگي بتقاضاي اينقبيل مالكان نتيجه را با تنظيم صورتجلسه مقتضي بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اعلام خواهد كرد. در مواردي كه تصميم كميسيون باتفاق آراء اعضاي آن مبني بر تأييد استحقاق مالكين براي دريافت بهاي نقدي ملك باشد وزارت مذكور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مالالاجاره سالانه از محل اعتبارات خريد املاك اقدام خواهد كرد.
تبصره 2
قبوض بدهي زارعين اينقبيل املاك در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذاشته ميشود تا وجوه آنرا بر اساس مقررات قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر دريافت و براي تأمين اعتبارات مورد نياز كشاورزان مملكت به سرمايه بانك اضافه نمايد.