مقر دايم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دايم» اطلاق مي شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئا در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 - اصطلاح «مقر دايم» به خصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره
ب
شعبه
ج
دفتر
د
كارخانه
ه
كارگاه
و
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف يا بهره برداري، استخراج از منابع طبيعي. 3 - اصطلاح «مقر دايم» همچنين موارد زير را در بر مي گيرد:
الف
كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني نصب يا سوار نمودن يا هر فعاليت سرپرستي مربوط به اين كارگاه ساختماني يا پروژه، لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها براي دوره اي بيشتر از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
ب
انجام خدمات، منجمله خدمات مشاوره اي توسط مؤسسه تجاري از طريق كارمندانش يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي اين منظور در اختيار دارد، اما فقط در صورتي كه فعاليتهاي داراي اين ماهيت (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط با آن) در آن دولت متعاهد براي مدت يا جمع مدتهايي كه بيش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه داشته انجام گيرد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دايم» شامل موارد زير نخواهد شد:
الف
استفاده از تأسيسات صرفاً «به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب
نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج
نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
د
نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ه
نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و
نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ه)،به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از عامل داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) مي باشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه تجاري باشد و آنرا به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي دهد داراي مقر دايم دران دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. معذالك هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا اساساً به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين عامل و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي كند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر ديگري تلقي شود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (منجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگل داري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير منابع طبيعي خواهد بود كشتيها يا هواپيما به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3
مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4
در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است، شود.
5
مقررات بندهاي 1 و 3 در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.