مقر دائم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. 2 ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف ـ محل اداره، ب ـ شعبه، پ ـ دفتر، ت ـ كارخانه، ث ـ كارگاه، ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي. 3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب ميشود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق « مقر دائم» تلقي نخواهدشد: الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش. پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظورتركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث) اين ماده، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت هايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهدكرد. 6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهدشد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد. 7 ـ صرف اينكه شركت مقيم دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب ميشود، كافي نخواهدبود.
ماده 5
از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن — مصوب 1389/04/30