ماده 3

تعاريف كلي 1 – از لحاظ اين موافقتنامه جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است‌: الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا بلغارستان اطلاق مي‌شود. ب - «جمهوري اسلامي ايران‌» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. ج - اصطلاح «بلغارستان‌» به جمهوري بلغارستان اطلاق و هنگامي كه در معناي جغرافيايي آن به كار مي‌رود به قلمرو آن از جمله درياي سرزميني تحت حاكميت آن دولت و همچنين به فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي كه حق حاكميت يا صلاحيت خود را مطابق با حقوق بين‌الملل بر آن اعمال مي‌كند، اطلاق مي‌شود. د - «شخص‌» اطلاق مي‌شود به‌: - شخص حقيقي‌. - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. ه ـ - «شركت‌» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود. و - «دفتر مركزي‌» به مفهوم دفتر اصلي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ز - «موسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. ح - «حمل و نقل بين‌المللي‌» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي‌، وسائط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به‌استثناي مواردي كه كشتي‌، وسائط نقليه هوايي‌، جاده‌اي يا راه‌آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود. ط - «تبعه‌» اطلاق مي‌شود به : - هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارد. - هر شخص حقوقي‌، مشاركت يا انجمن كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ي - «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود به : - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد جمهوري بلغارستان به وزير دارايي يا نماينده مجاز او. 2 - در اجراي اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد در همان زمان راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است‌. به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به‌گونه‌اي ديگر باشد. معناي به كار رفته در قوانين جاري مالياتي آن دولت بر معناي همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت‌.