هزينههاي مالي:
1
هزينههاي مالي حاصل شده در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
با اين حال، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3
اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق ميشود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جملهحقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد يا نباشد. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4
عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير مؤسسههاي دولتي، تقسيمات فرعي سياسي يا مقامهاي محلي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت اول معاف خواهد بود.
5
هر گاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقردائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد شد. دراين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
6
هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك تقسيم فرعي سياسي، يك مقام محلي يا يكمقيم آن دولت باشد. با اين حال، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولتمتعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينههاي مالي مذكور حاصل در دولتي تلقي خواهد شدكه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد وبا رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.