ماده 12

حق الامتيازها 1 ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 ـ مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي شود. 4 ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده ( 14) مجري خواهد بود. 5 ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي در ارتباط با ديني كه پرداخت حق الامتياز به آن تعلق مي گيرد باشد و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.