مقر دائم 1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب وكار اطلاق مي شود كه كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً از طريق آن انجام مي گيرد. 2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
پ
دفتر
ت
كارخانه
ث
كارگاه و
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري و يا استخراج منابع طبيعي 3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها در قلمرو يك دولت متعاهد بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زير نمي گردد:
الف
استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر
ت
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 ـ علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 ـ مؤسسه صرفاً به سبب آن كه در يك دولت متعاهد از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود بين مؤسسه و آن عامل در روابط تجاري و مالي متفاوت با شرايط بين مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ اين بند آن عامل داراي وضعيت مستقل تلقي نخواهد شد. 7 ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحوديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.