قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 1387,05,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
هزينه هاي موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت با تمايل به توسعه روابط اقتصادي في مابين از طريق انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1
اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.
2
ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از تمامي مالياتهاي بركل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد يا سرمايه از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3
مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت است از:
الف
درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد و - ماليات بر دارايي؛ (كه از اين پس ماليات ايران ناميده مي شود) ؛
ب
درمورد دولت كويت: - ماليات بر درآمد شركت؛ - كمك از محل درآمدهاي خالص شركتهاي سهامي كويتي كه قابل پرداخت به بنياد ارتقاء علمي كويت (KFAS) مي باشد؛ – زكات؛ و - ماليات متعلقه به موجب قانون حمايت از مستخدمان كشور؛ (كه از اين پس ماليات كويت ناميده مي شود.)
4
اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و به موجب قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي
1
از لحاظ اين موافقتنامه،جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف
«قلمرو» فقط از نظر اين موافقتنامه، دامنه شمول اين موافقتنامه قلمروهاي جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت خواهد بود كه هر يك از دولتهاي متعاهد بر آن حقوق حاكميتي و صلاحيت را براساس حقوق بين الملل اعمال مي كند.
ب
«يك دولت متعاهد» و«دولت متعاهد ديگر» به اقتضاء سياق عبارت به جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت اطلاق مي شود.
پ
«شخص» اطلاق مي شود به شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد؛
ت
«تبعه» اطلاق مي شود به هر شخص حقيقي داراي تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد و هر شخص حقوقي، مشاركت، اتحاديه يا هر واحد ديگري كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد؛
ث
«شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود؛
ج
«مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود؛
چ
«حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاطي در دولت متعاهد ديگر استفاده شود؛ ح ): «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي شود به: - درمورد جمهوري اسلامي ايران: وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او؛ - درمورد دولت كويت: وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
2
دراجراء اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در آن زمان طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي يا هر مؤسسه دولتي كه به موجب قوانين عمومي آن دولت متعاهد ايجاد شده باشد، يا هر واحد تأسيس شده در آن دولت متعاهدكه كل سرمايه آن متعلق به دولت متعاهد يا مقام محلي يا هر مؤسسه دولتي داراي تعريف فوق خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.
2
در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف
او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3
در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت موثر وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي شود كه از طريق آن، كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي شود.
2
اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره،
ب
شعبه،
پ
دفتر،
ت
كارخانه،
ث
كارگاه، و
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.
3
كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن، احداث و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، كه در يك دولت متعاهد انجام مي گيرد «مقردائم» محسوب مي شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4
علي رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
الف
استفاده ازتسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه؛
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش؛
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر؛
ت
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه؛
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهاي ديگر كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد؛
ج
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5
علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6
مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع شده بين آن مؤسسه و عامل مذكور در روابط تجاري و مالي آنها متفاوت از شرايط موجود بين مؤسسات مستقل باشد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل به مفهوم به كار رفته در اين بند قلمداد نخواهد شد.
7
صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت متعاهد ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غير منقول
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3
مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4
مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري
1
درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار پرداخته باشد يا بپردازد درآمدهاي آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با آن مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
با رعايت مقررات بند (3) درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار بپردازد آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.
3
در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولت متعاهد كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. مع ذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقردائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، به عنوان حق العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي يا ساير دفاتر آن به استثناء مؤسسات بانكي محاسبه نخواهد شد.
4
صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
5
چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
6
از لحاظ بندهاي پيشين اين موافقتنامه درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7
درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد يا عوايدي باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بين المللي
1
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راه آهن، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2
از لحاظ اين ماده، درآمد حاصل از استفاده كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي شامل موارد زير نيز مي باشد:
الف
درآمد حاصل از اجاره دربستي كامل كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي،
ب
درآمد حاصل از استفاده، نگهداري يا اجاره بارگنج ها (كانتينرها)، از جمله تريلرها و تجهيزات مربوطه براي حمل و نقل بارگنج هاي (كانتينرهاي) مورد استفاده در حمل و نقل كالا يا اجناس، درصورتي كه اجاره مزبور يا استفاده، نگهداري يا اجاره، حسب مورد براي استفاده از كشتيها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي به صورت اتفاقي باشد.
ماده 9
مؤسسات شريك
1
درصورتي كه:
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند. و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدي كه در نبود اين شرايط بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2
در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت متعاهد نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام
1
سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت.
3
اصطلاح «سود سهام» به مفهوم به كار رفته در اين ماده اطلاق مي شود به درآمدحاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين مالياتي دولت متعاهد محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
4
هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردائم واقع درآن دولت متعاهد ديگر به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل در آن دولت متعاهد ديگر انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5
در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد به غير از مواقعي كه سود سهام مزبور به آن مالك منافع سود سهامي پرداخت شود كه مقيم دولت متعاهد ديگر است يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر مرتبط باشد، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينه هاي مالي
1
هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3
اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور و همچنين درآمد حاصل از وام اعطائي به موجب قوانين مالياتي دولت متعاهدي كه درآمد در آنجا تحصيل شده اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه ازلحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد.
4
هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5
هزينه هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
6
علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهاي كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
7
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع داراي استحقاق مزبور توافق مي شد، بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتيازها
1
حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه، مالك منافع حق الامتيازها مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص چنين حق الامتيازهايي نخواهد بود.
3
اصطلاح «حق الامتياز» به مفهوم به كار رفته در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي، آثار ضبط شده روي فيلم، نوارها يا ساير ابزار تكثير براي استفاده درخصوص پخش برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات (دانش فني) مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق مي شود.
4
هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم، واقع در آن دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طورمؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5
حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلك درصورتي كه، شخص پرداخت كننده حق الامتياز خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق الامتيازها در ارتباط با آن ايجاد شده است و حق الامتياز مزبور با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6
چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتياز پرداختي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه درصورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايه اي
1
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
عوايد ناشي از ماليات بر نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3
عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، يا وسايط نقليه هوايي يا جاده اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسايط نقليه هوايي و يا جاده اي يا راه آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصل توسط شخص حقيقي مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد يا داشته است كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا فعاليتهاي آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده 15
خدمات شخصي غير مستقل
1
با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) ،(20) و (21) حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل مي نمايد، فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آن كه :
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديگر به سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب
حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ
پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3
علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استخدام دركشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16
حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگر توسط مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيات مديره يا ساير اركان مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد، علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار درآن انجام مي گيرد.
3
درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در يك دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي باشد مشروط بر اين كه مخارج سفر وي به آن كشور كاملاً يا عمدتاً از محل بودجه عمومي دولت ديگر يا مقامات محلي آن يا توسط مؤسسه اي كه به عنوان مؤسسه غير انتفاعي شناخته شده باشد پرداخت شود، كه در اين صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدي كه شخص مذكور مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي و مستمري سالانه با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه و مستمري سالانه پرداختي به شخص حقيقي مقيم يك دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتي 1-
الف
حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه به استثناء حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت متعاهد يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
مع ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت متعاهد ديگر انجام شود و شخص حقيقي مقيم آن دولت متعاهد باشد، حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه فوق الذكر فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط برآن كه آن شخص حقيقي مقيم آن دولت متعاهد : - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت متعاهد نشده باشد. 2-
الف
حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت متعاهد يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
مع ذلك حقوق بازنشستگي صرفاً در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. مشروط بر اين كه شخص دريافت كننده شخص حقيقي مقيم وتبعه آن دولت متعاهد ديگر باشد.
3
در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين و محققين
1
شخص حقيقي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست يا دانشگاه، دانشكده، مدرسه، موزه يا مؤسسه فرهنگي ديگر واقع در آن دولت متعاهد نخست يا به موجب برنامه رسمي تبادل فرهنگي براي مدتي كه بيش از دو سال متوالي تجاوز نكند و صرفاً به منظور تدريس، سخنراني يا براي تحقيق در چنين مؤسسه اي در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق الزحمه دريافتي بابت فعاليتهاي مذكور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت ماليات خواهد بود.
2
مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21
محصلين و كارآموزان
1
وجوهي كه محصل يا كار آموزي كه بلافاصله قبل از مسافرت به يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد نخست به سرمي برد و براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد نخواهد بود.
2
علي رغم مفاد مقررات بند (1)، محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از سفر به يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد نخست به سر مي برد، نسبت به وجوهي كه بابت انجام خدمات موقتي در آن دولت متعاهد ديگر دريافت مي دارد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود مشروط بر آن كه خدمات مذكور مربوط به تحصيل يا كارآموزي باشد.
ماده 22
ساير درآمدها
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2
به استثناء درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن دولت ديگر به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده 23
سرمايه
1
سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
2
سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3
سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي و جاده اي و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها ، قايقها، وسايط نقليه هوايي، جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4
كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 24
آئين حذف ماليات مضاعف
1
درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف
مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. مع ذلك در هريك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد.
2
درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 25
عدم تبعيض
1
اشخاص حقيقي داراي تابعيت يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2
مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات دولتهاي ثالث كه همان فعاليتها را تحت همان شرايط انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3
مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابهي كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كنترل يا مالكيت يك يا چند مقيم دولتهاي ثالث باشند مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4
هيچ يك از مقررات اين ماده به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را قانوناً ملزم نمايد، مزاياي هر گونه رفتار مالياتي ، ترجيحات يا امتيازات تمهيدي براي دولت ثالث يا مقيمان آن به واسطه تشكيل اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، منطقه آزاد تجاري يا هر گونه ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه اي كه به طور كامل يا اساسي با ماليات يا انتقال سرمايه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممكن است عضو آن باشد را به مقيمان دولت ديگر نيز اعطاء نمايد.
5
به جزدرمواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند(6) ماده (12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسرخواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد.
ماده 26
آئين توافق دوجانبه
1
درصورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شدكه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2
اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي زماني در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
3
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئين ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراء آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.
ماده 27
تبادل اطلاعات
1
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2
مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 28
اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي ومناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29
لازم الاجراء شدن
1
هر يك از دولتهاي متعاهد طرف ديگر را از اتمام تشريفات قانون اساسي خود جهت لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاع قوت قانوني يافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زير نافذ خواهد بود:
الف
در جمهوري اسلامي ايران درخصوص مالياتهاي بر درآمد حاصل، يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول فروردين (در دولت كويت برابر با 21 مارس) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه در آن لازم الاجراء گرديده يا بعد از آن آغاز مي گردد؛
ب
در دولت كويت درخصوص مالياتهاي بر درآمد يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با 11 دي ماه) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه در آن لازم الاجراء گرديده يا بعد از آن آغاز مي گردد.
ماده 30
مدت و فسخ موافقتنامه اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير اعمال نخواهد شد.
الف
در جمهوري اسلامي ايران درخصوص مالياتهاي بر درآمد حاصل، يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول فروردين (برابر با 21 مارس در دولت كويت) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم گرديده است يا بعد از آن آغاز مي گردد؛
ب
در دولت كويت درخصوص مالياتهاي بر درآمد حاصل، يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول ژانويه (برابر با 11 دي ماه در جمهوري اسلامي ايران) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم گرديده است يا بعد از آن آغاز مي گردد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 26/10/1386 هجري شمسي (7/1/1429 هجري قمري) برابر با 16/1/2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزير امور خارجه منوچهر متكي از طرف دولت كويت معاون نخست وزير و وزير امور خارجه دكتر محمد صباح السالم الصباح پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دودولت درتهران به تاريخ26/10/1386هجري شمسي(7/1/1429 هجري قمري) برابر با 16/1/2008 ميلادي در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مزبور مي باشد توافق نمودند: چنين برداشت مي شود كه:
1
درخصوص بند (1) ماده (4) در مورد دولت كويت، اصطلاح «مقيم» شامل شخص حقيقي است كه داراي اقامتگاه در دولت كويت بوده و تبعه كويتي باشد.
2
در خصوص ماده(18)
الف
اصطلاحات «حقوق بازنشستگي و حق الزحمه مشابه ديگر» به پرداختهاي ادواري اطلاق مي شود كه پس از بازنشستگي در ازاء استخدام گذشته يا براي جبران خسارات صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دريافت شود.
ب
اصطلاح «مستمري» اطلاق مي شود به مبلغ معين قابل پرداخت به شخص حقيقي به صورت ادواري و مادام العمر، يا طي دوره اي معين يا قابل تعيين، به موجب تعهد پرداخت وجوهي در قالب عوض مناسب و كامل به صورت نقدي يا معادل غيرنقدي آن.
3
درخصوص ماده (19) حق الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوي دفتر مركزي مؤسسات حمل و نقل هوايي متعلق به حكومت يك دولت متعاهد درخصوص وظايف انجام شده در دولت متعاهد ديگر صرفاً در دولت متعاهدي كه مؤسسه مذكور در آنجا واقع است مشمول ماليات مي گردد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل در تهران در دو نسخه در تاريخ 26/10/1386 هجري شمسي (7/1/1429 هجري قمري) برابربا 16/1/2008 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف ، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزير امور خارجه منوچهر متكي از طرف دولت كويت معاون نخست وزير و وزير امور خارجه دكتر محمدصباح السالم الصباح قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل يك مقدمه و سي ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني