عدم تبعيض
1
اشخاص حقيقي داراي تابعيت يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2
مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات دولتهاي ثالث كه همان فعاليتها را تحت همان شرايط انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3
مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابهي كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كنترل يا مالكيت يك يا چند مقيم دولتهاي ثالث باشند مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4
هيچ يك از مقررات اين ماده به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را قانوناً ملزم نمايد، مزاياي هر گونه رفتار مالياتي ، ترجيحات يا امتيازات تمهيدي براي دولت ثالث يا مقيمان آن به واسطه تشكيل اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، منطقه آزاد تجاري يا هر گونه ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه اي كه به طور كامل يا اساسي با ماليات يا انتقال سرمايه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممكن است عضو آن باشد را به مقيمان دولت ديگر نيز اعطاء نمايد.
5
به جزدرمواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند(6) ماده (12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسرخواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد.