فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولت هاي متعاهـد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد :
1
در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه تشخيصي متعلقه در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه) سال تقويمي، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود يا بعد از آن، شروع ميگردد.
2
در مورد ماليات هاي تكليفي بر درآمد حاصله در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم ميشود يا بعد از آن، شروع ميگردد. -امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ 17 آذر ماه 1383 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 2004 ميلادي به زبان هاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه اصلي از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي وزيران صـربستان و مونتـهنـگرو تشريفات (پروتكل) در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه كه امروز بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو منعقد گرديد، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور ميباشد، به توافق رسيدند : عليرغم مقررات جزءهاي (1) و (2) بند (4) ماده (5) اين موافقتنامه، بديهي است كه اصطلاح « مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
1
استفاده از تـسهيلات صرفاً به منظور تـحويل موردي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، كه درآمدي از آن حاصل نگردد، مشروط بر آنكه اين تسهيلات به عنوان محل فروش در دولت متعاهدي كه واقع شده است، مورد استفاده قرار نگيرد.
2
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور تحويل موردي، كه درآمدي از آن حاصل نگردد، مشروط بر آنكه اين كالاها يا اجناس در دولت متعاهدي كه واقع شده است، بفروش نرسد. -امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند. اين تشريفات (پروتكل) در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ 17 آذرماه 1383 هجريشمسي برابر با 7 دسامبر 2004 ميلادي به زبان هاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه اصلي از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي وزيران صـربستان و مونتـهنـگرو قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) ضميمه درجلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني