عدم استرداد اتباع دو طرف متعاهد اتباع خود را به يكديگر مسترد نخواهند كرد. تابعيت شخص در زمان ارتكاب جرمي كه موجب درخواست استرداد شده است، ملاك خواهد بود. با اين حال طرف درخواست شونده متعهد است در محدوده صلاحيت خويش، اتباعي را كه در قلمرو كشور ديگر مرتكب جرايمي شدهاند كه در هر دو كشور جرم شناخته شده تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت طرف ديگر درخواست تعقيب را همراه با پروندهها و مدارك مربوط به تحقيقات كه در اختيار دارد از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد نمود. لازم است طرف درخواست كننده از نتيجه رسيدگي به درخواست خويش مطلع گردد.
ماده 3
از قانون موافقتنامه استردادمجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير — مصوب 1384/03/29