لازم الاجراء شدن موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مراجع ديپلماتيك مبني بر طي تشريفات تصويب براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد، لازمالاجراء ميگردد. موافقتنامه حاضر براي مدت نامحدود معتبر است. موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش ماه از تاريخي كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي فسخ موافقتنامه ازطريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد، فسخ خواهد گرديد. اختتام مدت اجراء اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استردادانجام شده در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزدهماده در تهران در تاريخ چهاردهم تيرماه 1385 هجري شمسي مطابق با پنجم جولاي 2006 ميلادي در دونسخه يكسان به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضاء گرديد كه هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران جمال كريمي راد وزير دادگستري از طرف جمهوري ارمنستان وارطان اسكانيان وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيستوچهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/8/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
ماده 19
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان — مصوب 1386/07/24