اعتبار موافقتنامه: اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال لازم الاجراء خواهد شد و معتبر باقي خواهد ماند. پس از پايان مدت مذكور، اين موافقتنامه به طور خودكار براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبني بر فسخ آن كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي استردادي كه در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در شهر نيكوزيا در تاريخ 30 آبان ماه 1393 هجري شمسي برابر با 21 نوامبر 2014 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري قبرس مصطفي پور محمدي يوناس نيكلاو وزير دادگستري وزير دادگستري و نظم عمومي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /12 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده 20
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس — مصوب 1394/11/11