ماده 2

جرمهاي قابل استرداد 1 ـ زماني يك جرم قابل استرداد خواهد بود كه به موجب قوانين هر دو كشور مستوجب كيفر محروميت از آزادي به مدت حداقل يك سال يا مجازاتي شديدتر باشد. 2 ـ همچنين، زماني يك جرم قابل استرداد خواهد بود كه شامل اقدام يا تباني براي ارتكاب يا همكاري، تحريك و ترغيب، مشورت يا فراهم آوردن موجبات يا معاونت در ارتكاب، قبل يا بعد از ارتكاب جرائم موضوع بند (1) باشد. 3 ـ از نظر اين ماده، قطع نظر از اين كه قوانين كشورهاي درخواست‌كننده و درخواست‌شونده جرم را در طبقه‌بندي يكساني محسوب دارد يا خير و يا اين كه جرم با اصطلاحات مشابهي توصيف شده يا نشده باشد، جرم قابل استرداد به شمار خواهد آمد. 4 ـ هرگاه جرمي در خارج از قلمرو كشور درخواست‌كننده به وقوع پيوسته باشد، چنانچه مطابق قوانين كشور درخواست ‌شونده در اوضاع و احوال مشابه، ارتكاب جرم در خارج از قلمرو آن كشور مستوجب كيفر باشد، با استرداد موافقت خواهد شد. در مواردي كه پيش‌‌بيني خاصي در قوانين كشور درخواست‌شونده به عمل نيامده باشد، مقام صلاحيتدار كشور درخواست‌شونده مي‌تواند به تشخيص خود با استرداد موافقت كند. 5 ـ در مورد شخصي كه به دليل ارتكاب جرم پيش‌بيني شده در اين ماده مقصر شناخته شده ولي محكوم نشده باشد يا مقصر شناخته شده و محكوم شده باشد، براي صدور حكم يا اجراي محكوميت يا تحمل باقيمانده دوره محكوميتش، حسب مورد، با استرداد موافقت خواهد شد. 6 ـ در مواردي كه استرداد شخص به دليل ارتكاب جرم برخلاف قانون مالياتي، عوارض گمركي، نظارت بر ارز، يا ديگر موارد مرتبط با درآمدها درخواست شده باشد، صرف نظر از اين كه قانون كشور درخواست‌شونده چنين ماليات يا عوارضي وضع نكرده باشد، يا قانون مذكور شامل ماليات، عوارض گمركي يا مقررات ارزي مشابه مقررات قانون كشور درخواست ‌كننده نباشد، مي‌توان با استرداد موافقت كرد. 7 ـ درصورتي كه درخواست استرداد به چند جرم مربوط شود و با استرداد به علت ارتكاب يك جرم قابل استرداد موافقت شود، درمورد هر جرم ديگر نيز كه مشمول مجازات محروميت از آزادي به مدت يك سال يا كمتر باشد و در درخواست استرداد از آن نام برده شده باشد، موافقت خواهد شد، به شرط آن كه تمام شرايط ديگر استرداد رعايت شده باشد.