قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي مصوب 1386,03,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. از نظر جمهوري اسلامي ايران مفاد بند (3) ماده (25) موافقتنامه به معناي عدم رعايت مقررات بند (2) ماده اخيرالذكر درخصوص رعايت تشريفات قانوني جهت لازمالاجراء شدن اصلاحات موافقتنامه نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي با علاقهمندي به برقراري همكاري مؤثرتر بين دو كشور در زمينه مبارزه عليه جرايم و به منظور انعقاد موافقتنامهاي براي استرداد مجرمان، درموارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
تعهد به استرداد طرفين به موجب مفاد اين موافقتنامه و بر طبق قوانين داخلي دو كشور در زمينه استرداد مجرمان، توافق ميكنند اشخاصي را كه مقامات كشور درخواستكننده به ارتكاب جرم قابل استرداد متهم يا محكوم نمودهاند، به يكديگر مسترد نمايند.
ماده 2
جرمهاي قابل استرداد 1 ـ زماني يك جرم قابل استرداد خواهد بود كه به موجب قوانين هر دو كشور مستوجب كيفر محروميت از آزادي به مدت حداقل يك سال يا مجازاتي شديدتر باشد. 2 ـ همچنين، زماني يك جرم قابل استرداد خواهد بود كه شامل اقدام يا تباني براي ارتكاب يا همكاري، تحريك و ترغيب، مشورت يا فراهم آوردن موجبات يا معاونت در ارتكاب، قبل يا بعد از ارتكاب جرائم موضوع بند (1) باشد. 3 ـ از نظر اين ماده، قطع نظر از اين كه قوانين كشورهاي درخواستكننده و درخواستشونده جرم را در طبقهبندي يكساني محسوب دارد يا خير و يا اين كه جرم با اصطلاحات مشابهي توصيف شده يا نشده باشد، جرم قابل استرداد به شمار خواهد آمد. 4 ـ هرگاه جرمي در خارج از قلمرو كشور درخواستكننده به وقوع پيوسته باشد، چنانچه مطابق قوانين كشور درخواست شونده در اوضاع و احوال مشابه، ارتكاب جرم در خارج از قلمرو آن كشور مستوجب كيفر باشد، با استرداد موافقت خواهد شد. در مواردي كه پيشبيني خاصي در قوانين كشور درخواستشونده به عمل نيامده باشد، مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده ميتواند به تشخيص خود با استرداد موافقت كند. 5 ـ در مورد شخصي كه به دليل ارتكاب جرم پيشبيني شده در اين ماده مقصر شناخته شده ولي محكوم نشده باشد يا مقصر شناخته شده و محكوم شده باشد، براي صدور حكم يا اجراي محكوميت يا تحمل باقيمانده دوره محكوميتش، حسب مورد، با استرداد موافقت خواهد شد. 6 ـ در مواردي كه استرداد شخص به دليل ارتكاب جرم برخلاف قانون مالياتي، عوارض گمركي، نظارت بر ارز، يا ديگر موارد مرتبط با درآمدها درخواست شده باشد، صرف نظر از اين كه قانون كشور درخواستشونده چنين ماليات يا عوارضي وضع نكرده باشد، يا قانون مذكور شامل ماليات، عوارض گمركي يا مقررات ارزي مشابه مقررات قانون كشور درخواست كننده نباشد، ميتوان با استرداد موافقت كرد. 7 ـ درصورتي كه درخواست استرداد به چند جرم مربوط شود و با استرداد به علت ارتكاب يك جرم قابل استرداد موافقت شود، درمورد هر جرم ديگر نيز كه مشمول مجازات محروميت از آزادي به مدت يك سال يا كمتر باشد و در درخواست استرداد از آن نام برده شده باشد، موافقت خواهد شد، به شرط آن كه تمام شرايط ديگر استرداد رعايت شده باشد.
ماده 3
رفتار با اتباع
1
هيچ يك از طرفين متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.
2
هرگاه درخواست استرداد صرفاً براساس تابعيت شخص درخواستي رد شود، كشور درخواست شونده به تقاضاي كشور درخواستكننده، موضوع را به مراجع تعقيب كننده كشور خود ارجاع خواهد داد.
ماده 4
جرايم سياسي و نظامي 1 ـ هرگاه جرمي كه استرداد به علت ارتكاب آن درخواست ميشود يك جرم سياسي باشد، با استرداد موافقت نخواهد شد. 2 ـ از نظر اين موافقتنامه، جرمهاي زير جرم سياسي محسوب نميگردد:
الف
قتل يا هرگونه اعمال خشونتآميز.
ب
جرمي كه هر دو كشور درخواستكننده و درخواستشونده برطبق يك موافقتنامه چندجانبه بينالمللي متعهد هستند شخص مورد درخواست را مسترد دارند يا موضوع را براي تصميمگيري درخصوص پيگرد قضائي به مقامات صلاحيتدار خود ارجاع دهند.
ج
جرايم تروريستي.
د
جرم همراه با آدم ربايي، انتقال غيرقانوني افراد، يا هر شكلي از بازداشت غيرقانوني از جمله گروگانگيري.
ه
ـ اقدام يا تباني، مساعدت، تحريك و ترغيب، مشورت كردن يا فراهم آوردن موجبات ارتكاب اين گونه جرايم يا معاونت در ارتكاب آن قبل يا بعد از وقوع جرم. 3 ـ عليرغم مفاد بند (2)، هرگاه مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده اعلام كند پارهاي دلايل اساسي وجود دارد كه نشان ميدهد درخواست مذكور به قصد تعقيب يا مجازات شخص به علت جنسيت، نژاد، دين، مليت يا اعتقادات سياسي نامبرده صورت گرفته است، با استرداد مجرم موافقت نخواهد شد. 4 ـ مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده، درخواست استرداد مربوط به جرايم مندرج در قوانين نظامي را كه بر طبق قوانين كيفري عادي جرم به شمار نميرود، رد خواهد كرد.
ماده 5
ساير دلايل رد درخواست
1
درخواست استرداد ممكن است رد شود، هرگاه كشور درخواستشونده دلايل و مدارك اساسي دراختيار داشته باشد كه نشان دهد محكوميت احتمالي جرم مزبور با محكوميت احتمالي همان جرم در دادگاههاي كشور درخواستشونده تفاوت ماهوي اساسي دارد.
2
درخواست استرداد را جز در صورتي كه طرف درخواستكننده متعهد شود يا تضمين كافي به طرف درخواستشونده بدهد مبني بر اين كه اقدامات زير درمورد شخص مورد درخواست به عمل نخواهد آمد، ميتوان رد كرد:
الف
بازداشت بدون محاكمه.
ب
هرگونه شكنجه.
ج
رفتار يا مجازات ظالمانه، غيرانساني يا تحقيركننده.
ماده 6
عدم امكان محاكمه مضاعف
1
با استرداد شخصي كه به سبب ارتكاب جرمي كه استرداد به خاطر آن صورت ميگيرد قبلاً محكوم يا تبرئه شده باشد، موافقت نخواهد شد.
2
هرگاه مقامات صلاحيتدار كشور درخواستشونده در موارد زير تصميمگيري كرده باشند، منعي براي استرداد وجود نخواهد داشت:
الف
عدم تعقيب شخص مورد درخواست به علت ارتكاب يا ترك فعلي كه استرداد براي آن صورت ميگيرد.
ب
متوقف ساختن هرگونه دادرسي كيفري كه از قبل عليه شخص مورد درخواست براي ارتكاب يا ترك اين افعال آغاز شده باشد، مشروط بر آن كه اين اقدام داراي اثر تبرئه نباشد.
ج
بازجويي كردن از شخص مورد درخواست براي ارتكاب يا ترك همان افعال.
ماده 7
تحويل موقت و معوق
1
كشور درخواستشونده ميتواند استرداد شخصي را كه تحت تعقيب قرار دارد يا دوره محكوميتش را در قلمرو آن كشور ميگذراند، تا زمان ختم تعقيب مزبور يا به پايان رسيدن دوره محكوميت مزبور به تعويق اندازد.
2
الف ـ هرگاه با درخواست استرداد شخصي كه در قلمرو كشور درخواستشونده تحت تعقيب قرار دارد يا دوره محكوميتش را ميگذراند موافقت شود، آن كشور ميتواند شخص مورد درخواست را موقتاً براي آغاز پيگرد به كشور درخواستكننده تحويل دهد.
ب
شخصي كه بدين طريق تحويل ميشود، در قلمرو كشور درخواستكننده در بازداشت نگهداري خواهد شد و پس از خاتمه دادرسي عليه نامبرده، برطبق شرايطي كه با توجه به توافق بين كشورهاي درخواستكننده و درخواستشونده تعيين خواهد گرديد، به كشور درخواستشونده بازگردانده خواهد شد.
ماده 8
مرور زمان هرگاه پيگرد براثر مرور زمان برطبق قوانين كشور درخواستكننده ممنوع شده باشد، با استرداد مجرم موافقت نخواهد شد.
ماده 9
تشريفات استرداد و مدارك لازم 1 ـ تمامي درخواستهاي استرداد بايد به صورت كتبي تهيه و از طريق مجاري ديپلماتيك تحويل شود. 2 ـ تمامي درخواستهاي استرداد بايد شامل موارد زير باشد:
الف
اطلاعاتي در توصيف ماوقع جرم(ها) و تاريخچهاي از سير جريانپرونده.
ب
اعلاميه يا متن قانون درخصوص جرم يا جرمهايي كه استرداد به سبب ارتكاب آنها صورت ميگيرد (درصورت وجود).
ج
اعلاميهيا متن قانون مربوط كه در آن اعمال حداكثر مجازات براي جرم(ها) تجويز شده باشد.
د
اعلاميه يا متن قانون مربوط به شمول مرور زمان، كه به عنوان مدرك نهايي و غيرقابل انكار تلقي گردد.
ه
ـ هرگونه توضيح تا سرحد امكان دقيق درمورد شخص مورد درخواست همراه با هرگونه اطلاعات ديگري كه بتواند به تعيين هويت يا تابعيت و اقامتگاه احتمالي آن شخص كمك كند. وـ اسناد، اطلاعيهها يا ديگر اطلاعات مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده حسب مورد. 3 ـ علاوه بر اطلاعات، اعلاميهها يا اسناد مندرج در بند(2)فوق، تقاضاي مربوط به استرداد شخص مورد درخواست براي تعقيب بايد با مدارك زير همراه گردد:
الف
نسخهاي از برگه جلب يا دستور دستگيري، درصورت وجود، كه توسط قاضي يا يك مقام صلاحيتدار ديگر صادر شده باشد.
ب
نسخهاي از كيفرخواست، سوابق كيفري يا هر سند اتهامي ديگر.
ج
اطلاعات توجيه كننده قابل استرداد بودن مجرم طبق قوانين كشور درخواستشونده. 4 ـ علاوه بر اطلاعات، اعلاميهها يا اسناد مندرج در بند (2)فوق، تقاضاي مربوط به شخصي كه استرداد وي به دليل محكوميت براثر ارتكاب جرم درخواست ميگردد، بايد با مدارك زير همراه گردد:
الف
نسخهاي از حكم محكوميت و يا تعيين مجازات يا اگر چنين حكمي در دست نباشد، اعلاميهاي از سوي يك مقام قضائي يا يك مقام صلاحيتدار ديگر داير بر اين كه شخص مزبور محكوم شده و يا تعيين مجازات شده است يا نسخهاي از هرگونه ثبت محكوميت و يا مجازات كه منعكس كننده اتهام و يا محكوميت باشد و اطلاعيهاي كه نشان دهد چه مدتي از دوره محكوميت مزبور سپري شده است.
ب
اطلاعاتي كه ثابت ميكند شخص مورد درخواست همان شخصي است كه مجرم شناخته شده است.
ج
درمورد شخصي كه غياباً محكوم شده است، اسناد درخواستي به موجب بند(3) فوق.
ماده 10
قابل پذيرش بودن اسناد هرگونه سند ارسالي در تأييد درخواست استرداد، درصورتيكه سند مزبور به عنوان رونوشت برابر با اصل توسط رئيس دادگاه، قاضي يا هر مقام صلاحيتدار ديگر تأييد شده باشد، بايد به عنوان مدرك در جريان رسيدگي به استرداد دريافت و پذيرفته شود و چنين سندي با صدور اطلاعيهاي از يكي از مقامهاي زير نيز تأييد شده باشد:
الف
هرگاه كشور درخواستشونده جمهوري آفريقاي جنوبي باشد، به وسيله رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران.
ب
هرگاه كشور درخواستشونده جمهوري اسلامي ايران باشد، به وسيله وزير دادگستري جمهوري آفريقاي جنوبي يا هر شخص ديگري كه در سند مهر و امضاء شده به وسيله شخص موضوع بندهاي (الف) يا (ب) تعيين شده و معرف شخصي است كه سند را امضاء كرده است از جمله مقام يا عنوان وي يا مجاز بودن وي به هر طريق ديگر كه در قوانين كشور درخواستشونده پيشبيني شده است.
ماده 11
ترجمه هر سند ارسالي مربوط به رسيدگي به استرداد مجرمان با رعايت مفاد اين موافقتنامه به همراه ترجمه آن به زبان كشور درخواستشونده يا به زبان انگليسي ارسال خواهد شد و به تصديق نمايندگي ديپلماتيك طرف متعاهد درخواستكننده يا مترجم رسمي طرف متعاهد درخواستكننده يا درخواستشونده نيز خواهد رسيد.
ماده 12
اطلاعات اضافي
1
هرگاه مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده چنين تشخيص دهد كه اطلاعات ارسالي در تأييد درخواست استرداد براي اعلام موافقت با درخواست استرداد مزبور كفايت نميكند، مراتب را به كشور درخواستكننده اطلاع خواهد داد تا كشور مزبور بتواند اطلاعات اضافي لازم را تهيه و ارسال كند.
2
مقام صلاحيتدار مزبور ميتواند يك مهلت مناسب براي ارسال اطلاعات اضافي فوق تعيين و اعلام كند.
3
هيچ چيز مانع از اين نخواهد شد كه مرجع صلاحيتدار كشور درخواستشونده اطلاعات درخواستشده يا دريافت شده بعد از تسليم درخواست به دادگاه يا بعد از انقضاء مهلت مقرر در بند (2) را به دادگاهي در آن كشور ارائه نمايد.
ماده 13
بازداشت موقت 1 ـ در موارد اضطراري، كشور درخواستكننده به شرط تحويل مدارك تأييدكننده درخواست استرداد ميتواند خواستار بازداشت موقت شخص مورد درخواست شود. درخواست بازداشت موقت را ميتوان از طريق سياسي يا مستقيماً از طريق مقامات مذكور در ماده (10) به طرف ذيربط تحويل داد. همچنين براي انتقال چنين درخواستي، ميتوان از تسهيلات سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل) نيز استفاده كرد. انتقال و ارسال درخواست مزبور از طريق پست، تلگراف، تلفاكس يا هر وسيله مكتوب ديگر نيز امكانپذير است. 2 ـ درخواست بازداشت موقت شامل موارد زير خواهد بود:
الف
شرحي درباره شخص مورد درخواست.
ب
محل اقامت شخص مورد درخواست (درصورتي كه معلوم باشد).
ج
شرحي درباره جرم(ها).
د
شرحي مختصر درباره افعال يا ترك افعالي كه ادعا مي شود اجزاء جرم را تشكيل ميدهد.
ه
ـ شرحي درباره مجازاتي كه ميتوان براي جرم(هاي) مزبور در نظر گرفت يا در نظر گرفته شده است.
و
بيان اين كه سند مندرج در جزء .(الف) بند (3) ماده (9) يا جزء (الف) بند (4) ماده (9)، حسب مورد وجود دارد.
ز
بيان اين كه اسناد تأييدكننده درخواست استرداد مجرم درخصوص شخص مورد درخواست، متعاقباً و در مدت زمان پيشبيني شده در اين موافقتنامه، ارسال خواهد گرديد. 3 ـ درخواست فوقالذكر بايد بيدرنگ بررسي شود و كشور درخواستكننده از تصميم اتخاذ شده درخصوص درخواست مربوط به بازداشت موقت و درصورت لزوم، دلايل مربوط به عدم امكان رسيدگي به آن درخواست، كتباً مطلع شود. 4 ـ شخصي را كه موقتاً بازداشت شده است به محض سپري شدن سي روز از تاريخ بازداشت موقت نامبرده بر طبق مفاد اين موافقتنامه و در صورتيكه اسناد مندرج در ماده (9) توسط مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده دريافت نشده باشد، ميتوان از بازداشت مرخص كرد. بدين منظور، رسيد دريافت اسناد فوقالذكر توسط سفارت كشور درخواستشونده در كشور درخواستكننده به عنوان رسيد دريافت آنها توسط مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده تلقي خواهد گرديد. 5 ـ رفع بازداشت شخص به موجب بند (4)، درصورتي كه اسناد مندرج در ماده (9) بعداً تحويلگردد، تأثيري در دستگيريمجدد و استرداد وي در آينده نخواهد داشت. 6 ـ دادگاه ميتواند در زمان تعيين مجازات مناسب، مدت زمان بازداشت براي استرداد يا در ارتباط با جرمي كه به لحاظ آن درخواست استرداد صورت پذيرفته است را در نظر بگيرد.
ماده 14
تصميمگيري و تحويل شخص مورد درخواست 1 ـ كشور درخواست شونده تصميمي را كه درباره درخواست استرداد مجرم اتخاذ ميكند از طريق مجاري ديپلماتيك بيدرنگ به كشور درخواستكننده اطلاع خواهد داد. 2 ـ كشور درخواستشونده دلايل مربوط به رد كلي يا جزئي درخواست استرداد مجرم را اعلام خواهد كرد. كشور درخواستشونده نسخههايي از تصميمات قضائي مربوط را در صورت درخواست، ارائه خواهد داد. 3 ـ هرگاه با درخواست استرداد موافقت شود، مقامات ذيربط دركشورهاي درخواستكننده و درخواستشونده درباره تاريخ و مكان تحويل شخص مورد درخواست به توافق خواهند رسيد. 4 ـ هرگاه شخص مورد درخواست به فاصله پانزده روز از قلمرو كشور درخواستشونده منتقل نشده باشد، چنين شخصي را ميتوان آزاد نمود. درهر حال، شخصي كه قرار است مسترد شود پس از گذشت سي روز از تاريخ تعيين شده آزاد خواهد شد و كشور درخواستشونده به تشخيص خود ميتواند بعداً درخواست استرداد به علت همان جرم را رد كند. 5 ـ هرگاه كشور درخواستكننده يا درخواستشونده براثر پيشآمدن شرايطي خارج از حيطه اختيارات خود نتواند شخص مورد درخواست را به طرف مقابل تحويل دهد يا دريافت كند، كشور مزبور مراتب را به طرف مقابل اطلاع خواهد داد و خواستار توافق براي تعيين تاريخي جديد يا در صورت لزوم محلي جديد براي تحويل شخص مزبور خواهد شد.
ماده 15
درخواستهاي همزمان 1 ـ درمواردي كه درخواستهاي مربوط به استرداد يك شخص به علت ارتكاب يك جرم يا جرمهاي متفاوت به طور همزمان از طرف دو يا چند كشور دريافت شود، مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده تعيين خواهد كرد كه شخص مزبور به كداميك از كشورهاي فوق تحويل داده خواهد شد و تصميم خود را به كشور درخواستكننده اطلاع خواهد داد. 2 ـ كشور درخواستشونده، در تعيين كشوري كه شخص مورد درخواست قرار است به آن مسترد شود، تمامي عوامل مربوط، از جمله (اما نه منحصراً) موارد زير را در نظر خواهد گرفت:
الف
آيا درخواستها براساس موافقتنامه استرداد مجرمان به عمل آمده است.
ب
درجه اهميت جرم ارتكابي، در صورتيكه درخواستهاي مزبور به جرايم مختلف مربوط باشد.
ج
زمان و مكان ارتكاب هر جرم.
د
ترتيب تاريخهاي دريافت هر يك از درخواستها از كشورهاي مزبور.
ه
ـ منافع كشورهاي مربوط.
و
تابعيت طرفين زيانديده و مجرم.
ز
امكان هرگونه استرداد بعدي بين كشورهاي مربوط.
ماده 16
توقيف و تحويل داراييها 1 ـ كشور درخواستشونده با توجه به حدود اجازه داده شده در قوانين خود ميتواند تمام داراييها، از جمله اموال و اسنادي را كه در قلمرو كشورش يافت شود و بر اثر ارتكاب جرم به دست آمده باشد، يا به آن مربوط باشد يا درصورت موافقت با استرداد ممكن است به عنوان مدرك بهآنها نياز باشد، توقيف كند و به كشور درخواستكننده تحويل دهد. 2 ـ داراييهاي مذكور دربند(1) را در صورتي ميتوان به كشور درخواستكننده تحويل داد كه كشور مزبور چنين تقاضايي كرده باشد، حتي اگر استرداد مجرم به علت مرگ، ناپديد شدن يا گريختن شخص مورد درخواست از بازداشت، غيرممكن شود. 3 ـ درمواردي كه داراييهاي مذكور در قلمرو قضائي كشور درخواستشونده مشمول توقيف يا مصادره باشد، كشور درخواستشونده پس از دريافت اطمينان از طرف كشور درخواستكننده داير بر بازگرداندن داراييهاي مذكور در يك مهلت مقرر يا در اسرع وقت، ميتواند داراييهاي مذكور را به طور موقت به كشور درخواستكننده تحويل دهد. كشور درخواستشونده، همچنين درصورتي كه براي ادامه رسيدگيهاي كيفري در قلمرو قضائي كشور خود به آنها نياز باشد، ميتواند تحويل اين داراييها را به تعويق بيندازد. 4 ـ هرگونه حقوق احتمالي متعلق به كشور درخواستشونده يا اشخاص ثالث در اموال فوقالذكر بايد با توجه به قوانين كشور درخواستشونده محترم شمرده و رعايت شود.
ماده 17
اصل اختصاصي بودن 1 ـ شخصي را كه به موجب اين موافقتنامه مسترد ميشود نميتوان به علت ارتكاب جرم در تاريخي كه به دوره پيش از استرداد نامبرده مربوط ميشود در كشور درخواستكننده بازداشت، محاكمه، يا مجازات كرد، به استثناء جرمي كه:
الف
با استرداد مجرم به علت ارتكاب آن موافقت شده باشد يا هر جرم قابل استرداد ديگري كه بتوان شخص را در رابطه با آن برمبناي احراز وقايعي كه درخواست استرداد براساس آنها پذيرفته شده است، محكوم كرد، يا جرم از نوع جرم كوچكتر و بخشي از جرم اصلي باشد.
ب
مقام صلاحيتدار كشور درخواستشونده با بازداشت، محاكمه، يا مجازات آن شخص به علت ارتكاب آن موافقت كند. از نظر اين بند: (1)كشور درخواستشونده ميتواند تحويل اسناد مندرج در ماده (9) را تقاضا كند. (2) كشور درخواستكننده ميتواند شخص مسترد شده را به مدت شصت روز يا تا هر مدت ديگري كه كشور درخواست شونده مجاز بداند، با توجه به ادامه رسيدگي به تقاضاي مذكور، بازداشت كند. 2 ـ بند (1) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد گرديد:
الف
هرگاه شخص مسترد شده، قلمرو كشور درخواستكننده را پس از استرداد ترك كند و داوطلبانه به آن بازگردد.
ب
هرگاه شخص مسترد شده، فرصتي براي ترك قلمرو كشور درخواستكننده دراختيار داشته ولي به فاصله سي روز پس از تبرئه نهايي از جرمي كه استرداد وي به جهت ارتكاب اَن صورت گرفته است، قلمرو آن كشور را ترك نكرده باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از كنترل وي نتواند قلمرو كشور درخواستكننده را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
ماده 18
توصيف حقوقي هرگاه توصيف حقوقي فعل موضوع جرم در جريان رسيدگي عليه شخص مسترد شده تغيير پيدا كرده باشد، شخص مزبور را نميتوان متهم كرد يا تحت پيگرد قرار داد مگر آن كه عناصر تشكيل دهنده جرم، با توجه به مشخصات تغييريافته، استرداد مجرم را مجاز بداند.
ماده 19
تحويل به يك كشور ثالث
1
درمواردي كه شخصي به وسيله كشور درخواستشونده به كشور درخواستكننده تحويل داده شده باشد، كشور درخواستكننده آن شخص را به علت جرمي كه پيش از تحويل وي صورت گرفته است، به كشور ثالثي تسليم نخواهد كرد، مگر آن كه:
الف
كشور درخواستشونده با چنان تحويلي موافقت كند، يا
ب
شخص مزبور فرصت ترك قلمرو كشور درخواستكننده را داشته ولي در طي سي روز پس از تبرئه نهايي از جرمي كه مبناي استرداد او بوده است، آن كشوررا ترك نكرده يا پس از ترك آن كشور، داوطلبانه به آن كشور بازگشته باشد.
2
كشور درخواستشونده، پيش از پذيرش هر درخواست طبق بند (1)، ميتواند خواستار اطلاعاتي درمورد آن درخواست شود.
ماده 20
اسقاط حق هرگاه شخص مورد درخواست، رسماً و به وسيله يك اقرارنامه يا هر وسيله ديگر، با تحويل خود به كشور درخواستكننده موافقت كرده باشد كشور درخواستشونده ميتواند شخص مزبور را در اسرع وقت و بدون رسيدگي بيشتر، تحويل دهد.
ماده 21
عبور 1 ـ هريك از كشورها ميتواند با عبور دادن شخصي كه به وسيله كشوري ثالث به طرف ديگر تسليم ميشود از قلمرو خود موافقت كند. 2 ـ درخواست عبور از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً از طريق مقامات مذكور در ماده (10) ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري، از تسهيلات و امكانات سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل) نيز ميتوان براي ارسال چنين درخواستي كمك گرفت. 3 ـ كشوري كه تقاضاي موافقت با عبور به آن تحويل ميشود، هرگاه شخص مزبور از شهروندان آن كشور باشد، ميتواند با چنين تقاضايي موافقت نكند. 4 ـ درخواست عبور بايد شامل موارد زير باشد:
الف
شرحي درباره شخص مورد درخواست، با ذكر هرگونه اطلاعات ديگري كه ممكن است به تعيين هويت و مليت نامبرده ياري رساند.
ب
شرحي مختصر درباره وقايع مربوط به پرونده به اضافه فهرستي از جرايمي كه شخص مزبور به علت ارتكاب آنها توسط كشور ثالث مسترد گرديده است. 5 ـ مجوز مربوط به عبور هرشخص، با رعايت مفاد قوانين كشور درخواست شونده، متضمن اجازهاي براي در بازداشت نگهداشتن نامبرده در حين عبور خواهد بود. هرگاه انتقال شخص درطي مدتزمانمعقول ادامه پيدا نكند، مقام صلاحيتدار كشوريكه شخص مزبور در قلمرو آن نگهداري ميشود، ميتواند دستور آزادي وي را صادر كند. 6 ـ هرگاه يكي از كشورها از حمل و نقل هوايي استفاده كند و هيچگونه فرود در قلمرو كشور ديگر پيشبيني نشده باشد، نيازي به مجوز نخواهد بود. هرگاه هواپيماي انتقال دهنده شخص مورد درخواست مجبور به فرود اضطراري گردد، كشوري كه هواپيما در قلمرو آن فرود ميآيد ميتواند با توجه به مفاد بند (2) خواستار تقاضاي عبور شود و در عين حال تا زمان دريافت تقاضاي عبور ميتواند شخص مزبور را در بازداشت نگه دارد و عبور مشروط برآن كه چنين درخواستي به فاصله نود و شش ساعت پس از فرود اضطراري واصل شود، انجام ميشود. 7 ـ هرگاه كشور درخواستشونده كه تقاضاي موافقت با عبوربه آن تحويل داده ميشود نيز خواستار استرداد شخص مزبور باشد، ميتوان عبور را با توافق كشور درخواستكننده تا زمان نهايي شدن تعقيب شخص مزبور توسط دستگاه قضائي كشور درخواستشونده به تعويق انداخت.
ماده 22
نمايندگي و هزينهها
1
كشور درخواستشونده براي تأمين هزينههاي ناشي از درخواست استرداد تمامي ترتيبات لازم را به عمل خواهد آورد و در اين زمينه با كشور درخواستكننده مشورت و مساعدت نموده و به عنوان نماينده منافع آن كشور عمل خواهد نمود.
2
كشور درخواستشونده هزينههايي را كه در قلمرو خود براي دستگيري و زنداني كردن شخصي كه استردادش تقاضا شده است متحمل ميشود، تا زمان تحويل او به شخص معرفي شده از سوي كشور درخواستكننده، برعهده خواهد گرفت.
3
كشور درخواستكننده تمام هزينههاي مربوط به ترجمه اسناد استرداد و انتقال شخص از قلمرو كشور درخواستشونده را برعهده خواهد داشت.
4
هيچ كدام از دو كشور نميتوانند بابت دستگيري، زندان، بازپرسي يا تحويل اشخاص به موجب اين موافقتنامه، ادعاي هزينهاي عليه طرف ديگر مطرح كنند.
ماده 23
مشاوره مقامات مذكور در ماده (10)، ميتوانند مستقيماً يا با بهرهگيري از تسهيلات سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل)، درجهت رسيدگي به پروندهها و اجراء مؤثر اين موافقتنامه با يكديگر مشورت نمايند.
ماده 24
دامنه شمول اين موافقتنامه، درمورد جرائم قابل استردادي كه قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن آن واقع شده باشد، اعمال خواهد شد.
ماده 25
تصويب، لازمالاجراء شدن، اصلاح و فسخ
1
اين موافقتنامه منوط به تصويب است و اسناد تصويب نيز در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2
اين موافقتنامه در تاريخ آخرين اعلام كتبي مبني بر اتمام مراحل قانون اساسي، لازمالاجراء خواهد گرديد.
3
اين موافقتنامه با توافق طرفين قابل اصلاح خواهد بود.
4
هر يك از دو كشور ميتوانند هرزمان با صدور يك اطلاعيه كتبي خطاب به كشور ديگر، از طريق مجاري ديپلماتيك، اين موافقتنامه را فسخ كنند. فسخ موافقتنامه، شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه مذكور نافذ خواهد شد. براي گواهي مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شدهاند، اين موافقتنامه را كه به زبانهاي فارسي و انگليسي تهيه شده است و هر دو متن از اعتباري واحد برخوردار هستند، امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه، در تاريخ دهم شهريور ماه يكهزارو سيصدوهشتادوسه هجري شمسي برابر با 31آگوست 2004 ميلادي تنظيم گرديده است. از سوي دولت - از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران – جمهوري آفريقاي جنوبي محمد اسماعيل شوشتري – بريجيت مباندلا وزير دادگستري - وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و پنج ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/1/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل