توقيف و تحويل داراييها 1 ـ كشور درخواستشونده با توجه به حدود اجازه داده شده در قوانين خود ميتواند تمام داراييها، از جمله اموال و اسنادي را كه در قلمرو كشورش يافت شود و بر اثر ارتكاب جرم به دست آمده باشد، يا به آن مربوط باشد يا درصورت موافقت با استرداد ممكن است به عنوان مدرك بهآنها نياز باشد، توقيف كند و به كشور درخواستكننده تحويل دهد. 2 ـ داراييهاي مذكور دربند(1) را در صورتي ميتوان به كشور درخواستكننده تحويل داد كه كشور مزبور چنين تقاضايي كرده باشد، حتي اگر استرداد مجرم به علت مرگ، ناپديد شدن يا گريختن شخص مورد درخواست از بازداشت، غيرممكن شود. 3 ـ درمواردي كه داراييهاي مذكور در قلمرو قضائي كشور درخواستشونده مشمول توقيف يا مصادره باشد، كشور درخواستشونده پس از دريافت اطمينان از طرف كشور درخواستكننده داير بر بازگرداندن داراييهاي مذكور در يك مهلت مقرر يا در اسرع وقت، ميتواند داراييهاي مذكور را به طور موقت به كشور درخواستكننده تحويل دهد. كشور درخواستشونده، همچنين درصورتي كه براي ادامه رسيدگيهاي كيفري در قلمرو قضائي كشور خود به آنها نياز باشد، ميتواند تحويل اين داراييها را به تعويق بيندازد. 4 ـ هرگونه حقوق احتمالي متعلق به كشور درخواستشونده يا اشخاص ثالث در اموال فوقالذكر بايد با توجه به قوانين كشور درخواستشونده محترم شمرده و رعايت شود.
ماده 16
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي — مصوب 1386/03/22