قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت جمهوري قزقيزستان مصوب 1385,10,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمنالرحيم موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهورياسلاميايران ودولت جمهوري قزقيزستان دولت جمهورياسلاميايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه من بعد «طرفين» ناميده ميشوند با توجه به روابط دوستانه با يكديگر و علاقمندي به تحكيم همكاريهاي قضائي در زمينه استرداد مجرمان، نسبت به موارد ذيل موافقت نمودند:
ماده 1
تعهد استرداد طرفين متعهد ميشوند با رعايت مفاد اين موافقتنامه، اشخاص را براي پيگرد جزائي يا اجراء حكم دادگاه به موجب تقاضا، به يكديگر مسترد نمايند.
ماده 2
موارد استرداد استرداد در موارد زير امكان پذير ميباشد: 1-هرگاه تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب جرائمي باشد كه مطابق قانون هردو كشور قابل مجازات بوده و حداكثر مجازات كمتر از يك سال حبس نباشد. 2-هرگاه استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه جرم (جرائم) ارتكابي و حداكثر مجازات وي مطابق بند(1) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگينتري غير آن باشد.
ماده 3
موارد امتناع از استرداد در موارد ذيل تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 - در صورتي كه شخص مورد درخواست از اتباع كشور درخواست شونده باشد. 2 - چنانچه پيگرد جزائي كه طبق قوانين هر دو طرف متعاهد انجام ميپذيرد، فقط براساس شكايت خصوصي طرف مجني عليه صورت پذيرد. 3 - چنانچه موقع دريافت درخواست استرداد مجرم، طبق قوانين كشور درخواستشونده، پيگرد جزائي مجرم نتواند شروع گردد يا حكم مربوط به آن به دليل مرور زمان يا ديگر دلائل قانوني غيرقابل اجراء باشد. 4 - چنانچه در خصوص شخصي كه درخواست استرداد او ارايه گرديده، در قلمرو كشور درخواست شونده قبلاً به خاطر ارتكاب همان جرم حكمي صادر شده باشد يا براساس حكم يا تصميم قانوني، پرونده مختومه شده باشد. چنانچه جرمي كه درخواست استرداد مجرم در ارتباط با آن ارايه شده ، در قلمرو كشور درخواست شونده ارتكاب يافته باشد، امكان دارد كه از استرداد مجرم امتناع به عمل آيد. در صورت امتناع از استرداد مجرم، كشور درخواست شونده به طور مقتضي، موضوع عدم استرداد را به كشور درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
ماده 4
اسناد مربوط به تقاضاي استرداد اسناد ذيل بايد به تقاضاي استرداد ضميمه گردد: 1 - نام مرجع درخواست كننده. 2 - متن مفاد مربوط به قانون كشور درخواست كننده كه طبق آن عمل مزبور جرم تلقي ميشود. 3 - نام،نام خانوادگي،نام پدر، تاريخ تولد،تابعيت ، محل اقامت يا سكونت، توصيف شخص مورد درخواست و در صورت امكان ضميمه نمودن عكس،اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر. 4 - شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوط. 5 - حكم محكوميت قطعي، قراربازداشت، برگ جلب يا سندي كه معادل اسناد فوق باشد همچنين در صورتي كه محكوم متحمل قسمتي از مجازات شده باشد اطلاعاتي درباره باقيمانده دوران محكوميت ارايه خواهد شد. چنانچه كشور درخواست شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، ميتواند اطلاعات مورد نياز را از كشور درخواست كننده، درخواست نمايد. اطلاعات درخواستي بايد ظرف سيروز ارايه شود. درصورت قصور در ارايه مدارك و اطلاعات مورد نياز،كشور درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.
ماده 5
زبان اسناد مذكور در فوق به طريقي كه قانون كشور درخواست كننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود و ترجمه اسناد مزبور بايد به زبان كشوري كه تقاضاي استرداد از آن به عمل ميآيد ضميمه درخواست استرداد شود. صحت اسناد ترجمه شده بايد به تصديق نماينده سياسي كشور درخواست كننده يا مترجم رسمي كشور مذكور يا كشور درخواستشونده رسيده باشد.
ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد كشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد، به استثناء موارد مذكور در ماده(3) ،اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7
بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1
در موارد فوري، در صورتي كه مقامات ذيصلاح كشور درخواست كننده به قرار بازداشت يا حكم معتبر استناد كنند و اعلام نمايند كه اوراق درخواست استرداد را بلادرنگ در اختيار كشور درخواست شونده خواهند گذاشت، كشور درخواست شونده ميتواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد. مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به كشور درخواست كننده منعكس خواهد شد.
2
هرگاه كشور درخواستكننده در ارايه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ توقيف طبق بند(1) اين ماده قصور نمايد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده 8
تعويق در استرداد
1
اگر شخص مورد استرداد در خاك كشور درخواست شونده به اتهام ديگري تحت تعقيب ويا محاكمه باشد، استرداد وي تا پايان محاكمه و اعمال مجازات يا آزادي قانوني وي به تعويق خواهد افتاد.
2
اگر تعويق در استرداد موجب تأخير در پيگرد شخص در كشور درخواست كننده گردد و يا در بازجويي مجرم ايجاد مشكل نمايد، براساس مدارك موجود استرداد موقت صورت ميپذيرد. كشور درخواست كننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سهماه پس از استرداد بايد اعاده نمايد.
ماده 9
محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بندهاي(1) و (2) ماده (3) پذيرفته نشود، كشور درخواست شونده ميتواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب يا محاكمه قرار دهد. در اين صورت كشور درخواست كننده دلائل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار كشور درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده 10
استرداد به درخواست چندكشور اگر درخواست استرداد يك فرد از سوي چندكشور دريافت شود، كشور درخواستشونده بنابه صلاحديد خود تصميم ميگيرد كه به كدام درخواست جواب مثبت دهد.
ماده 11
حدود پيگرد جزائي شخص مسترد شده
1
بدون اطلاع كشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي غير از آنچه كه موجب استرداد وي شده مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد.
2
شخص مسترد شده را نميتوان بدون موافقت قبلي كشور در خواست شونده به كشور ثالث مسترد نمود.
3
چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي درخلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكان پذير ميباشد كه جرم جديد شرايط مذكور در ماده(2) را داشته باشد.
4
اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي يا خاتمه مدت حبس يا رهايي به هر دليل قانوني، خاك كشور درخواستكننده را ترك ننمايد و در صورتي كه آن شخص بعد از ترك كشور درخواست كننده داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر موافقت كشور درخواست شونده لازم نميباشد. مدتي كه درطي آن شخص مذكور به دلائل موجه نتواند خاك كشور درخواست كننده را ترك نمايد،جزء اين مهلت محسوب نخواهد شد.
ماده 12
اجراء استرداد
1
كشور درخواست شونده به كشور درخواست كننده، تصميم خود را در باره استرداد با ذكر زمان و مكان استرداد ابلاغ ميكند.
2
اگر كشور درخواست كننده ظرف مدت سيروز از تاريخ مقرر براي استرداد، در انتقال قصور نمايد، شخصي كه استرداد وي درخواست شده آزاد ميشود.
3
در صورتي كه اوضاع و احوال مافوق كنترل يكي از طرفين، مانع از تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور بايد موضوع را به طرف ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفين در مورد تاريخ جديد تسليم مجرم توافق خواهند كرد.
ماده 13
استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده از پيگرد جزائي طفره رفته و تا قبل از پايان مدت مجازات به خاك كشور ديگر برگردد او را ميتوان براساس درخواست كشور درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده(4) ذكر شده است، مورد نياز نميباشد.
ماده 14
انتقال اموال
1
كشور درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، اشياء مربوط به جرائم قابل استرداد موضوع ماده(2) اين موافقتنامه و نيز اشياء حامل آثار جرم كه از طريق جرم به دست آمده است را به كشور درخواست كننده تحويل خواهد داد.اين اشياء براساس درخواست، در صورتي كه شخصي كه با استرداد وي موافقت شده است را به دليل فوت وي يا دلائل ديگر نتوان مسترد نمود،به طرف متعاهد ديگر تحويل ميگردد.
2
در صورتي كه كشور درخواست كننده به اشياء مذكور در بند(1) اين ماده براي تحقيق در پروندههاي جزائي ديگر نياز داشته باشد ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد.
3
حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء مذكور اعتبار خود را حفظ ميكند و بعد از پايان رسيدگي به پرونده، اين اشياء و اموال بايد به كشور درخواست شونده اعاده شود.
ماده 15
عبور
1
هركشور، عبور افرادي را كه توسط كشور ثالث به كشور ديگر مسترد شدهاند، اجازه ميدهد. طرفين موظف نيستند عبور افرادي را كه استرداد آنان براساس شرايط اين موافقتنامه مجاز نيست، اجازه دهند.
2
درخواست اجازه عبور به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده تنظيم و ارسال ميگردد.
3
مراجع صلاحيتدار طرفين در هر مورد معين ، شيوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ ميكنند.
ماده 16
مخارج هزينههاي مربوط به استرداد در خاك كشور درخواست شونده به عهده آن كشور و مخارج و هزينههاي حمل ونقل عبوري به عهده كشور درخواست كننده خواهد بود.
ماده 17
نحوه تماس مراجع قضائي طرفين درمورد استرداد از طريق مقامات مربوط و مجاري سياسي با يكديگر ارتباط برقرار مينمايند. در موارد فوري مقامات ذيصلاح قضائي ميتوانند به طور مستقيم با يكديگر تماس بگيرند. در هر صورت كليه اسناد و اوراق استرداد از مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد شد. مقام ذيصلاح در جمهورياسلاميايران قوه قضائيه و مقام ذيصلاح در جمهوري قرقيزستان دادستاني كل جمهوري قرقيزستان مي باشند.
ماده 18
لازمالاجراء شدن موافقتنامه اين موافقتنامه پس از تصويب طرفهاي متعاهد و سيروز پس از مبادله اسناد تصويب لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 19
تفسير موافقتنامه هرگونه اختلافي كه بين طرفين در مورد اجراء اين موافقتنامه بروز نمايد از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل وفصل خواهد شد.
ماده 20
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد ميشود هريك از كشورها ميتواند در هرزمان كشور ديگر را ازقصد خود مبني بر فسخ اين موافقتنامه از طريق مجاري سياسي، شش ماه قبل از تاريخ فسخ پيشبيني شده به طور كتبي آگاه نمايد. اين موافقتنامه در تاريخ سوم تيرماه 1382 هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ژوئن 2003 ميلادي در شهر تهران در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، قرقيزي،روسي و انگليسي تنظيم گرديد و كليه متون از اعتبار مساوي برخوردار ميباشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه به متن انگليسي مراجعه خواهد شد. از طرف دولت جمهورياسلاميايران محمداسماعيل شوشتري وزير دادگستري ازطرف دولت جمهوري قرقيزستان باقرالدين سوبانبيك اف وزير كشور قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم ديماه و يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيصداده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل