قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان مصوب 1391,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۸) اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعهد استرداد هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد مي شود كه حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، اشخاصي را كه از طرف مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد.
ماده ۲
موارد استرداد استرداد در موارد زير امكانپذير مي باشد :
الف
درخواست استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد، جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد.
ب
استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگين تري غير از آن باشد.
ماده ۳
امتناع از استرداد در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد:
۱
شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
۲
جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواستشونده است.
۳
جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
۴
طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، موضوع از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد. در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴
نحوه تنظيم درخواست استرداد درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
۱
نام مرجع درخواستكننده
۲
متن مواد و مقررات قانوني كه طرف متعاهد درخواست كننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين مي كند.
۳
نام، نام خانوادگي، تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثرانگشت و اطلاعات ضروري ديگر
۴
شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تا حد امكان
۵
حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد، مي تواند اطلاعات موردنياز را از طرف متعاهد درخواستكننده درخواست نمايد. چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگرديد، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارك تكميلي نخواهد بود.
ماده ۵
ترجمه اسناد اسناد فوق الذكر به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواستكننده مقرر مي دارد تنظيم مي شود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه درخواست استرداد از آن به عمل مي آيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواستكننده يا مترجم رسمي كشور مذكور يا طرف متعاهد درخواستشونده رسيده باشد.
ماده ۶
بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده (۳) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷
بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
۱
در موارد فوري، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست كنند. در اين صورت مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
۲
در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستكننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را بهعمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
۳
هرگاه درخواست استرداد ظرف يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده ۸
تعويق استرداد
۱
طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد.
۲
طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده ۹
محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستكننده دلايل وآلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده ۱۰
استرداد به درخواست چند دولت در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هريك از درخواست ها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده ۱۱
پيگرد جزائي شخص مسترد شده
۱
بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مستردكننده، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد.
۲
اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن، داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نمي باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
۳
چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير ميباشد كه جرم جديد با توجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (۲) اين موافقتنامه را داشته باشد.
۴
شخص مستردشده را به علت جرمهايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده ۱۲
اجراي استرداد
۱
طرف متعاهد درخواستشونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستكننده ابلاغ خواهد كرد.
۲
در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده، مكان و زمان تسليم و مدتي كه به منظور تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع خواهد داد.
۳
با رعايت بند (۴) ذيل، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، مي توان او را پس از بيست و پنج روز آزاد كرد، و به هر حال نبايد براي مدت بيش از چهل روز از تاريخ مزبور در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
۴
در صورتي كه اوضاع و احوال مافوق كنترل يكي از طرفهاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (۳) فوق در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳
استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را ميتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (۴) اين موافقتنامه ذكر شده است مورد نياز نمي باشد.
ماده ۱۴
تحويل اشياء
۱
طرف متعاهد درخواستشونده با رعايت ماده (۲) اين موافقتنامه، اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواستكننده تحويل خواهد داد. اشياي مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد حسب درخواست تحويل شود.
۲
اگر طرف متعاهد درخواستشونده به اشياء و اموال مذكور در بند (۱) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
۳
حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود.
ماده ۱۵
عبور
۱
هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد.
۲
درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۴) اين موافقتنامه ارسال گردد.
۳
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد، نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند.
ماده ۱۶
هزينه ها هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود.
ماده ۱۷
مجاري ارتباط ارتباط بين طرفهاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل جمهوري تاجيكستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸
حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده ۱۹
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در شهر دوشنبه در تاريخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ هجري شمسي مطابق با ۴/۱/۲۰۱۰ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و تاجيكي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري تاجيكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني