موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۸) اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند: