مخارج طرف درخواستشونده تمام هزينههاي مربوط به استرداد را كه در قلمرو آن انجام مي شوند تقبل خواهد نمود. هزينههاي مربوط به عبور را بايد طرف درخواستكننده بپردازد. در صورتي كه هزينه هاي فوق الذكر غيرعادي باشد، طرفين بايد درباره پرداخت آنها با يكديگر از طريق مجاري ديپلماتيك مشورت كنند.
ماده 19
از قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي — مصوب 1389/09/30