قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1391,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعهد به استرداد هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد مي شود حسب درخواست طرف متعاهد ديگر اشخاص متهم يا محكوم شده از سوي مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن يافت مي شوند را به سبب ارتكاب جرم يا اجراي مجازات، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.
ماده ۲
موارد استرداد استرداد در موارد زير انجام مي پذيرد :
۱
درخواست استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادي حداقل به مدت يك سال داشته باشد.
۲
استرداد محكومي درخواست شده باشد كه عمل ارتكابي و مجازات آن مطابق بند (۱) همين ماده بوده و حكم سالب آزادي كه مدت آن كمتر ازشش ماه نباشد صادر شده باشد.
ماده ۳
امتناع از استرداد ۱ـ در موارد زير درخواست استرداد رد خواهد شد :
الف
شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
ب
جرمي كه موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانين طرف متعاهد درخواستشونده، جرم سياسي يا نظامي باشد.
پ
كلاً يا قسمتي از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده يا در مكاني كه در صلاحيت قضائي آن است واقع شده باشد.
ت
طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، موضوع قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد.
ث
در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد، استرداد را مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند.
۲
در كليه موارد مذكور در بند (۱) اين ماده، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴
درخواست استرداد درخواست استرداد متضمن موارد زير خواهد بود:
۱
نام مرجع درخواست كننده
۲
متن مواد قانوني طرف متعاهد درخواستكننده كه عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات آن را تعيين مي كند.
۳
شرح كاملي در مورد هويت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعيت او و در صورت امكان عكس وي و هر گونه اطلاعات تكميلي ديگر
۴
خلاصه اي درباره جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوط، تاحد امكان
۵
حكم محكوميت قطعـي، دستـور بـازداشت و ميـزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
۶
چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي داشته باشد، و شخص مورد استرداد محكوم به مجازات سالب آزادي يا تحت قرار تأميني باشد، مي تواند اطلاعات يا توضيحات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواست كننده درخواست نمايد.
۷
چنانچه اطلاعات يا توضيحات اضافي ظرف سي روز كه با توافق طرفهاي متعاهد به مدت پانزده روز قابل تمديد است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند شخص مورد استرداد را آزاد نمايد. مع هذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا توضيحات اضافي نخواهد بود.
ماده ۵
ترجمه اسناد اسناد مذكور در ماده(۴) اين موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست كننده تنظيم خواهد شد و ترجمه رسمي به زبان طرف متعاهد درخواست شونده را كه به تأييد مراجع صلاحيتدار رسيده باشد، به همراه خواهد داشت.
ماده ۶
بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده (۳) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷
بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
۱
در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست كنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد.
۲
در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم قضائي يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه در اسرع وقت ممكن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود.
۳
طرف متعاهد درخواست شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سي روز از تاريخ بازداشت مذكور در بند (۲) اين ماده دريافت نكند، دستور آزادي شخص موردنظر را خواهد داد.
ماده ۸
تعويق استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسـليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرائم ديگر منتسب به وي غـير از جرائمـي كه به موجب آن درخواسـت استـرداد به عمل آمده اسـت، به تعويق بياندازد.
۲
طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده ۹
محاكمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده تمامي دلايل و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده ۱۰
استرداد به درخواست چند دولت در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.
ماده ۱۱
پيگرد جزائي شخص مسترد شده
۱
بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، شخص مستردشده را نمي توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد.
۲
اگر شخص مسترد شده در طي پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد.
۳
چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير مي باشد كه جرم جديد با توجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (۲) اين موافقتنامه را داشته باشد.
۴
شخص مسترد شده را به علت جرمهايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده ۱۲
اجراي استرداد
۱
طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهد كرد.
۲
در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان استرداد و مدت زمانـي را كه شخص مـورد استـرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعـاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
۳
با رعايت بند (۴) زير، چنانچه شخص مورد استرداد در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد كرد و به هرحال نبايد براي مدت بيش از سي روز از تاريخ مورد توافق براي استرداد در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
۴
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به دليل اوضاع و احوال خارج از كنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسليم كند يا تحويل بگيرد، طرف متعاهد ديگر بايد از موضوع آگاه گردد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (۳) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳
استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (۴) اين موافقتنامه ذكر شده است، مورد نياز نمي باشد.
ماده ۱۴
تحويل اشياء
۱
با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست شونده يا حقوق اشخاص ثالث يا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده، طرف متعاهد درخواست شونده مطابق مقررات قانون كيفري خود اقدام به توقيف و استرداد اموال زير خواهد نمود :
الف
اشيائي كه به عنوان ادله اثبات جرم شناخته مي شوند.
ب
امـوال حاصله از جرم كه قبـل يا بعـد از استـرداد فـرد مورد درخواست به دست آمده است.
پ
منافع ناشي از اموال حاصله از جرم
۲
اگر طرف متعاهد درخواستشونده به اشياء و اموال مذكور در بند(۱) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي تواند تحويل آنها را به تأخير بياندازد يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
۳
حتي در صورت عدم امكان استرداد شخص به دليل فرار يا فوت يا علت احتمالي ديگر، اموال مسترد خواهد شد.
۴
اگر طرف متعاهد درخواست شونده يا اشخاص ثالث، حقوقي را بر اين اموال كسب كنند، اموال مزبور بايد در اسرع وقت ممكن و بدون هزينه بلافاصله پس از رفع نياز در رسيدگيهاي طرف متعاهد درخواست كننده، به طرف متعاهد درخواستشونده مسترد شوند.
ماده ۱۵
عبور
۱
هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث از طريق قلمرو هر يك از آن دو به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد.
۲
درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۴) اين موافقتنامه ارسال گردد.
۳
مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعـاهد تمامـي تدابيـر لازم راجع به استـرداد را هماهنگ مي كنند.
ماده ۱۶
هزينه ها هر يك از طرفهاي متعاهد هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از كشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود.
ماده ۱۷
مجاري ارتباط ارتبـاط بين طرفهـاي متعـاهد در موارد استـرداد متهمـان و محكومـان توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و در مورد متهمان توسط شوراي عالي قضائي جمهوري عراق و در مورد محكومان وزارت دادگستري جمهوري عراق از طرف ديگر و از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸
حل و فصل اختلافات طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و به وسيله مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده ۱۹
اصلاح موافقتنامه هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيشبيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۲۰
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه سي روز بعد از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازم الاجراء مي گردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با بيستم جمادي الاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با بيست وچهارم آوريل۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري حسن الشمري وزير دادگستري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني