قانون موافقتنامه امنيتي، انتظامي و مبارزه با مواد مخدر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان مصوب 1379,02,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه امنيتي، انتظامي و مبارزه با مواد مخدر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان مشتمل بر يك مقدمه و (13) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه امنيتي، انتظامي و مبارزه با مواد مخدر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» خوانده ميشوند در فضايي از روابط دوستانه مرسوم بين دو كشور از طريق وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت نظم عمومي جمهوري يونان، تمايل خويش را جهت همكاري در زمينههاي امنيتي، انتظامي و مبارزه با مواد مخدر و ديگر زمينههاي در صلاحيت خود كه در اين موافقتنامه آمده، ابراز ميدارند. با احترام به موافقتنامههاي بينالمللي و قوانين لازمالاجرا در دو كشور، و با در نظر گرفتن تعهدات دو كشور در موافقتنامههاي پذيرفته شده دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي ثالث، طرفهاي متعاهد در زمينههاي زير توافق مينمايند:
ماده 1
طرفهاي متعاهد در زمينههاي زير همكاري خواهند نمود: الف - مقابله با تروريسم بينالمللي و ديگر اعمال جنايي كه ماهيت تروريستي دارند،
ب
مبارزه مستمر با تهيه، توليد، توزيع قاچاق و مصرف غيرمجاز مواد مخدر و داروهاي روانگردان،
پ
مبارزه با اقداماتي كه امنيت و نظم عمومي هر يك از طرفهاي متعاهد را در سرزمين طرف مقابل مورد مخاطره و آسيب قرار دهد.
ت
اتخاذ تمهيدات هماهنگ در خصوص مبارزه با كليه اقسام جرايم سازمان يافته،
ث
پيشگيري و مقابله با جعل اسناد دولتي ، مدارك مسافرتي، پولهاي رايج و ديگر اسناد با ارزش،
ج
مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره،
چ
مقابله با فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني بينالمللي و شناسايي و ضبط عوايد و درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي ياد شده،
ح
اتخاذ تدابير هماهنگ در زمينه مبارزه با قاچاق و جرايم عليه اموال و اشياي منقول فرهنگي ، تاريخي و ديگر اقلام ارزشمند، خ -پيشگيري و مقابله با جرايم عليه محيط زيست،
د
مبارزه با عبور غيرمجاز از مرزها.
ماده 2
طرفهاي متعاهد، متعهد ميشوند از طريق همكاريهاي فني و علمي در موارد زير ترتيبات لازم را فراهم آورند:
الف
ارتقاي كيفي شيوهها و ابزارهاي پيشگيري از وقوع جرايم، تأمين امنيت و برقراري نظم عمومي،
ب
بهبود روشهاي كاهش ضايعات ناشي از بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه (نظير: سيل، زلزله، آتشسوزي و...)
پ
تكنيكها و شيوههاي نوين كشف علمي جرايم و بازرسي و تحقيق در امور جنايي،
ت
مشاركت نيروهاي پليس در امر پيشگري از بزهكاري اطفال و نوجوانان،
ث
سيستمهاي حراست و حفاظت از اماكن، تأسيسات و تجهيزات طبقهبندي شده،
ج
حمايت پليس از بزهديدگان و گروههاي آسيب پذير،
چ
بهبود روشهاي جذب ، آموزش و سازماندهي پرسنل،
ح
ارتقاي كيفي سطح همكاريهاي بين ادارات ملي پليس بينالمللي (اينترپول) طرفهاي متعاهد.
ماده 3
طرفهاي متعاهد، همكاريهاي بين خود را از طرق زير اعمال خواهند نمود:
الف
مبادله اطلاعات و تجربيات مندرج در مواد (1) و (2)،
ب
تشكيل كميسيونهاي كارشناسي دوجانبه،
پ
مبادله كارشناسان در زمينههاي مورد علاقه دو طرف،
ت
برگزاري دورههاي آموزشي،
ث
ارايه خدمات مشورتي درخصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف،
ج
مبادله اسناد، نشريات و نتايج تحقيقات علمي در بخشهاي مورد علاقه دوطرف.
ماده 4
جزئيات و نحوه اجراي همكاريهاي مندرج در مواد (1)،(2)و(3) اين موافقتنامه در يك كميته مشترك (8) نفره، متشكل از (4) نفر از كارشناسان هر يك از دو طرف مورد بررسي و موافقت قرار خواهد گرفت. نام اعضاي كميته مشترك ياد شده از مجاري سياسي حداكثر (6) ماه پس ازامضاي اين موافقتنامه به طور متقابل اعلام خواهد شد.
ماده 5
طرفهاي متعاهد، در زمينه تحقيقات تفصيلي مورد علاقه دو طرف مندرج در مواد (1) و (2) همكاري خواهند نمود. بدين منظور طرفهاي متعاهد چگونگي تبادل اطلاعات، تأمين تجهيزات و ابزارهاي فني ويژه را مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده 6
طرفهاي متعاهد، موافقت مينمايند تا با رعايت موافقتنامهها و كنوانسيونهاي بينالمللي، قوانين ملي و مفاد اين موافقتنامه، فردي را كه به اتهام ارتكاب جرايم قابل استرداد، تحت تعقيب قرار دارد پس از درخواست هر يك از طرفها مسترد نمايند.
ماده 7
طرفهاي متعاهد، موافقت مينمايند در موقع برخورد با موضوعات خاص و فوري مانند كوچ دسته جمعي پناهندگان يا مهاجران، قاچاق عمده مواد مخدر، سلاح و ديگر اشكال جرايم سازمان يافته، به منظور تامين زمينههاي همكاري در حدود صلاحيتهاي خويش، جلسات كارشناسي تشكيل دهند.
ماده 8
طرفهاي متعاهد، به تعهدات خود در مورد همكاري جهت مقابله با ورود غيرقانوني اتباع خود به كشور طرف مقابل، عمل مينمايند. بر اين اساس نمايندگيهاي سياسي طرفهاي متعاهد در مورد اجازه ورود مجدد اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه به طور غيرقانوني در كشور طرف مقابل اقامت دارند، همكاري خواهند نمود.
ماده 9
طرفهاي متعاهد، نمونه مدارك مسافرتي، مهرها و انواع رواديد را به منظور پيشگيري و مبارزه با عبور غيرقانوني دارندگان گذرنامه، رواديد و ساير اسناد جعلي، از مرزها به طور متقابل از طريق مجاري سياسي مبادله خواهند نمود.
ماده 10
هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند بنا به دلايل مربوط به امنيت ملي، نظم داخلي يا بهداشت عمومي، اجراي كل اين موافقتنامه يا بخشي ازآن را به حالت تعليق در آورد. تاريخ شروع و خاتمه چنين تعليقي، حداقل يك ماه قبل از تاريخ شروع ، به وسيله اعلام كتبي از طريق مجاري سياسي به طرف متعاهد ديگر اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11
اجراي اين موافقتنامه ميتواند توسط هر يك از طرفهاي متعاهد با يك اعلام كتبي قبلي (60) روزه، خاتمه يابد كه اين موضوع از طريق مجاري سياسي به طرف متعاهد ديگر اطلاع داده خواهد شد.
ماده 12
اين موافقتنامه (30) روز پس از مبادله يادداشت رسمي، از طريق مجاري سياسي پس از خاتمه روند مربوط به تصويب اين موافقتنامه برابر قوانين ملي طرفهاي متعاهد، لازمالاجرا خواهد شد.
ماده 13
وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت نظم عمومي جمهوري يونان، مسؤول اجراي مفاد اين موافقتنامه خواهند بود. اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي كه هر يك داراي اعتبار مساوي هستند، تهيه شده است و در صورت عدم توافق درخصوص تفسير متن اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود. اين موافقتنامه در تاريخ بيست و پنجم اسفند سال يكهزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي برابر با شانزدهم مارس سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي در تهران به امضاء رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري يونان علي محمد بشارتي استيليانوس- آنگلوس پاپاتمليس وزير كشور وزير نظم عمومي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1379به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري