هزينه ها تمام هزينه هاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه به عهده طرف اجراء كننده حكم مي باشد، به جز هزينه هايي كه منحصراً در قلمرو طرف صادركننده حكم صرف شده است. در هر حال، طرف اجراء كننده حكم مي تواند خواستار پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي انتقال از سوي محكوم يا برخي منابع ديگر شود.
ماده 16
از قانون موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا — مصوب 1397/01/26