ماده ۱۱

مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر رعايت قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد و براي مدت سه سال لازم الاجراء باقي خواهد ماند. پس از پايان مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يك سال تمديد خواهد شد مگر اينكه هريك از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي خاتمه اين موافقتنامه حداقل شش ماه پيش از خاتمه آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را به طور مشترك امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در تهران در روز 13 بهمن ماه سال 1394 هجري شمسي برابر با 2 فوريه 2559 دوران بودايي (2016 ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تايلندي و انگليسي كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد تنظيم گرديد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت - جمهوري اسلامي ايران - محمدرضا نعمت زاده - وزير صنعت، معدن و تجارت از طرف دولت - پادشاهي تايلند - اپيرادي تانتراپورن - وزير بازرگاني قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17 /9 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني