طرفها نسبت به ارايه كليه تسهيلات جهت ارتقاي سطح مبادلات تجاري ازجمله تسهيلات مربوط به صدور رواديد براي فعالان اقتصادي دو كشور به توافق رسيدند. هر يك از طرفها افتتاح و تشكيل شركتها، نمايندگيها، شعب و ديگر اشخاص حقوقي در قلمرو يكديگر را در چارچوب قوانين و مقررات داخلي خود مورد تشويق قرار ميدهد.
ماده 11
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير — مصوب 1383/08/11