اقدامات مربوط به صادرات و واردات كالا و خدمات، براساس قراردادهاي امضاء شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي هر دو كشور و نيز قوانين و مقررات ملي مربوط جاري هر يك از دو كشور انجام ميپذيرد. هيچ يك از طرفها، مسؤول تعهدات به وجود آمده براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر امضاي قراردادهاي تجاري بين آنها حاصل ميشود، نميباشند.
ماده 6
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير — مصوب 1383/08/11