صادرات مجدد به يك كشور ثالث كالاها و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين دو طرف مبادله ميشود با موافقت كشور صادركننده قابل صدور به كشورهاي ثالث بر طبق قوانين حاكم هر طرف خواهدبود.
ماده 2
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري اندونزي — مصوب 1382/10/23