قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مصوب 1380,10,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند ، نظر به علاقهاي كه به تسهيل و توسعهروابط بازرگاني بين دو كشور براساس منافع برابر و متقابل دارند و با اعتقاد به ضرورت همكاري تجاري براي نيل به حداكثر توسعه در كشورهاي متبوع،در موارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده 1
مفاد كلي طرفهاي متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود از حداكثر تجارت ممكن بين دو كشور حمايت كرده و آن را تسهيل خواهند كرد و حداكثر تلاش خودرا جهت تشويق تجارت مستقيم بين دو كشور و افزايش حجم تجارت دو كشور با هدف منافع متقابل به كار خواهند برد.
ماده 2
ترتيبات بازرگاني الف - معاملات بازرگاني به موجب اين موافقتنامه، براساس قراردادهايي كه بين اشخاص حقوقي جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و اشخاصحقوقي جمهوري فدرال نيجريه از طرف ديگر منعقد ميگردد، صورت خواهد گرفت.
ب
مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و براساس معيارهاي مورد توافق مراجع ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهدگرفت.
ماده 3
رفتار كاملة الوداد طرفهاي متعاهد رفتار كاملة الوداد را در تمامي موارد تجاري مربوط به واردات و صادرات بين دو كشور متبوع خود به يكديگر اعطاء خواهند كرد.
ماده 4
معافيت مفاد ماده (3) اين موافقتنامه در مورد مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد ذيل اعطاء كردهاند يا ممكن است اعطاءنمايند صدق نخواهد كرد: الف - به كشورهاي همسايه جهت تسهيل مبادلات مرزي؛
ب
به كشورهايي كه عضو اتحاديه گمركي يا يك منطقه آزاد تجاري هستند و هر يك از طرفهاي متعاهد به آن پيوستهاند يا ممكن است به آن ملحقشوند؛
ج
در نتيجه مشاركت در ترتيبات چند جانبه با هدف يكپارچگي اقتصادي.
ماده 5
قواعد مبداء هر يك از طرفهاي متعاهد براساس قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري (GSTP) ميان كشورهاي در حال توسعه نسبت بهصدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده 6
صادرات مجدد كالاها و اقلامي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود، با رعايت قوانين و مقررات كشور صادر كننده، فقط به كشور ثالثي كه رابطهرسمي تجاري با هر دو طرف متعاهد دارد، قابل صدور خواهد بود.
ماده 7
قيمت كالا طرفهاي متعاهد بنا به ضرورت، تدابيري اتخاذ خواهند كرد تا اطمينان حاصل نمايند قيمت كالا و اقلامي كه براساس اين موافقتنامه مبادله ميگردد برمبناي قيمت بازار جهاني تعيين ميگردد. براي كالاهايي كه مبناي قيمت بازار جهاني ندارند، قيمتهاي رقابتي براي كالاهاي همانند با كيفيت مشابهاعمال خواهد شد.
ماده 8
اطلاعات و تسهيلات بازرگاني به منظور تسهيل معاملات بازرگاني و مبادله اطلاعات تجاري براساس اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد: الف - تمام اطلاعات ضروري كه بنا به درخواست ميتواند به گسترش فعاليتهاي تجاري و بازرگاني بين دو كشور كمك كند، دراختيار يكديگر قرارخواهند داد؛
ب
آزادي عبور كالاهاي كشور طرف متعاهد ديگر را از قلمرو كشور متبوع خويش فراهم خواهند كرد؛
ج
آزادي عبور كالا را كه مبداء آن يك كشور ثالث و مقصد آن كشور هر يك از طرفهاي متعاهد باشد تسهيل مينمايند؛ د - بندهاي (ب) و (ج) فوق منوط به مفاد و مقررات ذكر شده در موافقتنامه حمل و نقل بين دو كشور، كه با رعايت قوانين و مقررات كلي وجاري هر يك از دو كشور به امضاء ميرسد، خواهد بود؛ هـ - هر طرف به طرف ديگر اجازه ايجاد دفتر يا مركز تجاري را در قلمرو خود خواهد داد. تعداد كارمندان، تجهيزات و شعب دفتر يا مركز مذكور باموافقت دو طرف تعيين خواهد گرديد.
ماده 9
ترتيبات چند جانبه الف - حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه به نحو مقرر در موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه(GSTP) اخذ خواهد شد؛
ب
هر يك از طرفهاي متعاهد دقيقاً همان ترجيحات غيرتعرفهاي يا كاهش يا حذف هرگونه مانع غيرتعرفهاي را كه در روابط بازرگاني خود با طرفثالث قبلاً اعطاء كرده يا قرار است در آينده اعطاء نمايد، در مورد طرف ديگر برقرار خواهد كرد.
ماده 10
مقررات طرفهاي متعاهد توافق نمودند كه مقررات جديد يا سنگينتري در مورد مالياتها، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه بر واردات وصادرات وضع ننمايند، مگر آن كه مقررات مقتضي اعلام گردد. اين گونه مقررات سه ماه پس از اعلام و انتشار آن قابل اجراء خواهد بود.
ماده 11
نحوه پرداختها كليه دريافتها يا پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها با ارز مورد قبول دو طرف يا براساس قواعد و مقررات بانكهاي مركزيدو طرف صورت خواهد گرفت.
ماده 12
شركت در نمايشگاههاي بازرگاني طرفهاي متعاهد در راستاي اهداف اين موافقتنامه و براساس قوانين داخلي كشورهاي متبوع خويش: الف - شركت در بازار مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني بينالمللي يكديگر را تشويق خواهند كرد؛
ب
اجازه برپايي بازار مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني در كشورهاي متبوع و استفاده از تسهيلات مناسب براي برگزاري چنين نمايشگاههايي را بهيكديگر خواهند داد؛
ج
مجوز واردات و صادرات كالاهاي ذيل را كه به منظور فروش نيستند صادر و آنها را از حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و ساير عوارض معافخواهند نمود:
1
نمونه كالاها و مواد تبليغاتي كه صرفاً براي اخذ سفارش و مقاصد تبليغاتي مورد نياز است؛
2
دستگاههاي ضبط صوت و وسائلي كه جهت تجربه و آزمايش طراحي شدهاند؛
3
مواد ساختماني و تزئيني و اتصالات برقي جهت برپايي غرفههاي موقت يا جهت نمايش و ارائه چنين اقلامي؛
4
كالاها و ابزار مورد نياز تكنيسينها يا متخصصين با هدف استفاده آنان در جريان اجراي وظايفشان در برگزاري اين گونه نمايشگاهها، نمايشها،همانديشيها، همايشها يا فراهماييها براساس وظايف محوله؛
5
ابزار و اقلامي كه پس از صدور براي تعميرات برگردانده ميشوند، در صورتي كه چنين اقلامي پس از تعمير مجدداً صادر گردند و
6
كانتينرهاي اقلام صادراتي و وارداتي به شرط آنكه در صورت فروخته شدن يا مصرف شدن اقلام مزبور، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات وساير عوارض مربوطه آن پرداخت شود.
ماده 13
نمايشگاهها هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره با حق فروش يا نمايشگاه را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان،مؤسسات و شركتهاي طرف ديگر خواهد داد مشروط بر اين كه : - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز فراتر نرود؛ - بازرگانان، شركتها و مؤسسات تجاري قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند؛ - نوع ، كيفيت و كميت اقلامي كه قرار است به نمايش گذارده شود با توافق طرفهاي متعاهد صورت گيرد. مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 14
مجوزهاي صادرات. واردات طرفهاي متعاهد براساس قوانين، قواعد و مقررات جاري در كشور متبوع خود و بنا بر شرايط توافق شده توسط مراجع ذيصلاح دو طرف اجازه وارداتو صادرات، معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و ساير عوارض مشابه يا هزينههايي كه مربوط به پرداخت خدمات نباشد، براي كالاها وتجهيزاتي كه به طور موقت براي آزمايشها، فعاليتهاي تحقيقاتي، تعميرات، بهبود، ساخت و پردازش وارد ميشوند و پس از اتمام اينگونه كارها به كشورمبداء بازگردانده ميشوند، صادر خواهند كرد.
ماده 15
همكاريهاي اتاقهاي بازرگاني طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاريهاي نزديك و مؤثر و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادلهيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل بهاين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 16
تدابير ايمني الف - مفاد اين موافقتنامه به هيچ عنوان حق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع مهم ملي،حفظ بهداشت عمومي يا جلوگيري از بيماريها و آفات حيواني و نباتي محدود نخواهد ساخت.
ب
در صورتي كه در نتيجه تحولات غيرقابل پيشبيني و در اثر تعهدات يك طرف به موجب اين موافقتنامه از جمله تعهدات تعرفهاي، هرگونهمحصولي به صورت انبوه و تحت شرايطي وارد قلمرو آن طرف شود به گونهاي كه به توليدات داخلي آن كشور صدمهاي جدي وارد سازد يا تهديدي دراين زمينه ايجاد كند يا مستقيماً منجر به صدمه به محصولات رقابتي آن كشور گردد، طرف مذكور در مورد آن محصول و براي مدت زمان ضروري مختارخواهد بود تا جهت چارهجويي و جلوگيري از اين آسيب، تعهدات را به طور كلي يا جزئي به حالت تعليق درآورد يا امتيازات مزبور را لغو و يا اصلاحكند.
ج
قبل از آن كه هر يك از دو طرف چنين اقدامي را اتخاذ كند، پيشاپيش يادداشت كتبي سه ماههاي را به طرف ديگر ارائه خواهد داد تا طرف ديگرفرصت مشورت در خصوص اقدام پيشنهادي را داشته باشد. در شرايط حساس كه تأخير موجب خسارت و جبران آن دشوار ميگردد، براساس بند (ب)ماده (16) ممكن است موقتاً اقدامي بدون مشورت قبلي اتخاذ گردد به شرط آنكه مشورتها بلادرنگ پس از اتخاذ چنين اقدامي صورت گيرد.
ماده 17
تشكيل كار گروه مشترك بازرگاني طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كار گروه مشتركي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب درقلمرو هر يك از دو طرف تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه به شرح ذيل ميباشد: الف - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه؛
ب
ارائه راه حلهايي براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود؛
ج
بررسي و مطالعه راههايي براي افزايش و تنوع به تجارت فيمابين و ارائه پيشنهادهاي اجرائي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد؛ د - مقايسه آمارهاي تجاري سالانه به منظور مساعدت جهت كاهش هر نوع عدم توازن تجاري.
ماده 18 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مراجع ذيصلاح
1
مراجع مسؤول اجراي اين موافقتنامه و ساير موضوعات ذيربط آن عبارتند از:
الف
از طرف جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت، معـدن و تجارت ب - از طرف جمهوري فدرال نيجريه، وزارت صنعت، معـدن و تجارت فدرال.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد حق خواهد داشت تا به طور كتبي و در هر زماني هر اداره يا وزارتخانه ذيربط ديگري را جهت جايگزيني مرجعذيصلاحي كه براساس بند (1) اين ماده تعيين شده، معين نمايد.
ماده 19
كليات هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونهاي تفسير نخواهد شد كه برهرگونه حقوق و تعهدات ناشي ازموافقتنامهها ،معاهدات و كنوانسيونهاي بينالمللي موجود كه قبل از انعقاد اين موافقتنامه هر يك از دو طرف منعقد نمودهاند، تأثير گذارد.
ماده 20
حل و فصل اختلافات
1
هرگونه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در خصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، از طريق مشورتها و مذاكرات دوستانه حل و فصل خواهد گرديد.
2
در صورتي كه موضوعي منطبق با كاركرد صحيح اين موافقتنامه تلقي نگردد، هر يك از دو طرف ممكن است ضرورت مشورتهاي بيشتر را عنواننمايد.
3
طرفهاي متعاهد اطلاعات مربوط مورد نياز براي بررسي كامل هرگونه اختلافي را با هدف يافتن راه حل مورد قبول دو طرف ارائه خواهندداد.
ماده 21
لازمالاجرا شدن طرفهاي متعاهد يكديگر را از انجام الزامات قانون اساسي مربوط خود براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به صورت كتبي مطلع خواهند كرد. اينموافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مدت و انقضاء
1
اين موافقتنامه در ابتدا براي مدت سه سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از آن، اين موافقتنامه تا سپري شدن دوازده ماه از تاريخ ارائهيادداشت كتبي هرطرف مبني بر انقضاي آن به طرف ديگر همچنان معتبر خواهد بود.
2
پس از انقضاي اين مدت، اين موافقتنامه براي مدت يك سال تمديد خواهد شد، مگر آن كه هر يك از طرفهاي متعاهد به صورت كتبي شش ماه قبلاز انقضاي اين مدت به طرف ديگر اطلاع دهد كه قصد تمديد موافقتنامه را ندارد. در تأييد امضاء كنندگان ذيل با دارا بودن اختيارنامه كامل از طرف دولتهاي ذيربط خود، اين موافقتنامه را در يك مقدمه و بيست و دو ماده در تهران درتاريخ بيست و دوم ديماه سال 1379 هجري شمسي مطابق با يازدهم ژانويه 2001 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دومتن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند، مهر و امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمد شريعتمداري وزير صنعت، معـدن و تجارت از طرف دولت جمهوري فدرال نيجريه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم دي ماه يكهزار وسيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي -مهدي كروبي