قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مصوب 1380,10,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوستتصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعهروابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيلتوافق نمودند:
ماده 1
مبادلات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و طبق قوانينو مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2
برخي از كالاهاي قابل مبادله بين دو كشور برطبق فهرستهاي «الف» (صادرات از جمهوري اسلامي ايران) و «ب» (صادرات از جمهوري تونس)كه منضم به اين موافقتنامه بوده و بخش لايتجزاي آن را تشكيل ميدهد خواهد بود. فهرستهاي مزبور توسط كار گروه موضوع ماده (17) قابل اصلاح وتجديدنظر خواهد بود.
ماده 3
كالاهائي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود، با رعايت قوانين كشور صادركننده، قابل صدور به كشور ثالث خواهد بود.
ماده 4
هر يك از طرفهاي متعاهد برطبق قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي نسبت بهصدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده 5
مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهدصورت خواهد گرفت.
ماده 6
هر يك از طرفهاي متعاهد بايد رفتار كاملة الوداد را كه در مورد تشريفات ورود يا صدور و نيز در خصوص ميزان، نحوه و ملاك وضع يا اخذحقوق گمركي، سود بازرگاني و هرگونه وجه لازمالتأديه ديگر نسبت به واردات و يا صادرات هر كشور ثالثي اعمال ميدارد و يا در آينده اعمال خواهدداشت، عيناً در مورد واردات و صادرات طرف متعاهد ديگر معمول دارد.
ماده 7
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگينتري در مورد ماليات، گمرك و ساير وجوه لازمالتأديه نسبت به واردات و يا صادراتوضع ننمايند، مگر در صورت رعايت شرايط ذيل:
1
مقررات مزبور به طور عمومي اعلام شده باشد.
2
از تاريخ اعلام سه ماه سپري شده باشد.
3
ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضات گمركي يا مالياتي پيشبيني شده باشد.
4
مقررات جديد يا سنگينتر منحصراً در مورد اتباع يا كالاهاي طرف متعاهد ديگر وضع يا اعمال نشود و يا اينكه اثر اجراي چنين مقررات عمدتاًمتوجه اتباع يا كالاهاي طرف مقابل نباشد.
ماده 8
كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل قبول طرفهاي متعاهد يا براساس موافقتنامههايجزئي فيمابين بانكهاي مركزي دو كشور صورت خواهد گرفت.
ماده 9
هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي و يا اختصاصي كه در طرف متعاهدديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتيالامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرارخواهد داد. هرگونه معافيت يا وضع و اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه در مورد اقلام و كالاهاي صادراتي يك طرف متعاهدكه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد ميشود، برطبق كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالاجهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه كه در تاريخ 18/3/1340 هجري شمسي مطابق با هشتم ژوئن 1961ميلادي در بروكسل منعقد شده است، خواهد بود.
ماده 10
در چهارچوب قوانين و مقررات كشور ميزبان، هر يك از طرفهاي متعاهد به بازرگانان و شركتهاي تجاري طرف ديگر اجازه برگزاري نمايشگاهيا بازار مكاره را براي نمايش توليدات ساخت آن كشور اعطاء خواهد نمود.
ماده 11
به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني فيمابين دو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كهطرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد.
ماده 12
هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات تجاري فيمابين، نيازهاي تجاري خود را با رعايت اولويت درچهارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 13
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادلهيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اينمنظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 14
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بينالملل ازقبيل بيعمتقابل (باي بك) مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلندمدت بازرگاني تشويق و معاملات مزبور را تجويز خواهند نمود.
ماده 15
ترانزيت كالا از طريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد براساس مقررات موافقتنامه حمل و نقل فيمابين صورت خواهد گرفت.
ماده 16
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند رفتار ملي را در چهارچوب اين موافقتنامه در مورد اتباع طرف ديگر معمول دارند، مگر در اموري كهمختص به اتباع آن كشور باشد.
ماده 17
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كار گروه مشترك بازرگاني مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك باربه طور متناوب در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه به قرار ذيل خواهد بود:
1
نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه
2
ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود.
3
بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت فيمابين و تقديم پيشنهادات اجرائي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
4
اصلاح و تجديدنظر در فهرست نوع كالاها موضوع ماده (2) در اين موافقتنامه.
ماده 18
كليه مسائلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طريق مجاري ديپلماتيك و به طور دوستانه حل وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرفمتعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
ماده 19
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظبهداشت عمومي محيط زيست و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 20
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقرراتخود درباره لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اينموافقتنامه خود به خود براي دورههاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديدآنرا كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهائي كه بهموجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سالپس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در تاريخ سوم ارديبهشت 1380 هجري شمسي مطابق با بيست و سوم آوريل 2001 ميلادي در دو نسخه بهزبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف دولت جمهوري تونس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم دي ماه يكهزار و سيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي