كليه مسائلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طريق مجاري ديپلماتيك و به طور دوستانه حل وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرفمتعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
ماده 18
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس — مصوب 1380/10/10