طرفهاي متعاهد موافقت نمودند رفتار ملي را در چهارچوب اين موافقتنامه درمورد اتباع طرف ديگر معمول دارند، مگر در اموري كه مختص به اتباع آن كشور باشد. طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب اين موافقتنامه چنانچه به اموال و داراييهاي اتباع طرف مقابل خساراتي وارد آيد كه منتسب به عملدولت باشد به نحو كافي جبران نمايند.
ماده 17
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان — مصوب 1377/01/26