كليه پرداختها بين اشخاص حقيقي و حقوقي هر دو كشور ناشي از اجراي قراردادهايي كه متعاقب اين موافقتنامه منعقد خواهند گرديد، به هرنوع ارز قابل تسعير در چهارچوب قوانين و مقررات جاري بانكهاي مركزي دو كشور انجام خواهد پذيرفت.
ماده 9
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان — مصوب 1377/01/26