اشخاص حقوقي و حقيقي هر يك از طرفهاي متعاهد به عنوان خواهان، خوانده يا در هر سمت ديگري از رفتار ملي براي دستيابي به كليه دادگاهها و نهادهاي اجرائي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزينههاي تأمين براي انجام مراحل قانوني، فقط به لحاظ تابعيت آنها نخواهند بود.
ماده 9
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره — مصوب 1386/06/04